وضع قضاة مصر الحكم المصري في مأزق جديد وخطير بمطالبتهم بإقرار قانون جديد يضمن إشرافهم الكامل على الانتخابات كشرط لقبولهم الإشراف القضائي على الانتخابات.
وأعلن (رئيس نادي القضاة) زكريا عبد العزيز في الاجتماع غير العادي للقضاة الذي استمر أكثر من 4 ساعات، أن القضاة قرروا التمسك بمشروع قانون السلطة القضائية الذي أقره الاجتماع الماضي للقضاة من دون أي تعديلات.
كما تقررت الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في الأول من شهر سبتمبر المقبل لمناقشة ما تم بشأن قانوني السلطة القضائية ومباشرة الحقوق السياسية.
وشكا قضاة من أنهم عجزوا خلال انتخابات سابقة عن مراقبة ما يحدث خارج مراكز الاقتراع أو أنشطة من قبيل كتابة كشوف الناخبين قبل الانتخابات.
وفي مذكرات وزعت قبل الاجتماع، شكك عبد العزيز في دستورية التعديل الدستوري الذي وافق عليه مجلس الشعب الثلاثاء الماضي، ويتيح إجراء انتخابات رئاسية يشارك فيها أكثر من مرشح.
وقال عبد العزيز: إن كل ما تستطيع اللجنة عمله هو إصدار قرارات إدارية والدستور يحظر استثناء أي قرار إداري من المراجعة القضائية. وأضاف أن هذا من شأنه أن يجعل النص غير دستوري، وبالتالي تصبح انتخابات الرئاسة باطلة.
كما اعترض عبد العزيز على البند القائل بضرورة إجراء انتخابات الرئاسة في يوم واحد، وكتب أنه في حالة عدم توافر العدد الكافي من القضاة لضمان الإشراف على كل مراكز الاقتراع، ينبغي عندئذ إلغاء بند اليوم الواحد.
وكانت الجمعية العمومية لنادي القضاة قد عقدت اجتماعها أمس في ظل وجود مظاهرتين إحداهما موالية للنظام وأخرى مناهضة له نظمتها حركة كفاية.
وتسبب رغبة قناة الجزيرة بنقل وقائع اجتماع نادي القضاة على الهواء مباشرة أمس في اعتقال 8 من طاقمها، ما اعتبرته السلطات المصرية خطاً أحمر استدعى منعهم بالقوة وتوقيفهم قبل الإفراج عنهم مساء أمس.