بعد أن حذر مسؤولون "إسرائيليون" من احتمال تأخير عملية الانسحاب من قطاع غزة في حال شن أفراد المقاومة الفلسطينية لهجمات أثناء عملية الانسحاب.
وشرعت السلطة الوطنية الفلسطينية في القيام بحملة لتجنيد خمسة آلاف شرطي إضافي في قطاع غزة لما تعتبره ضمانا لإتمام الدولة الصهيونية لانسحابها المزمع من القطاع بطريقة سلسة.
ودعا المتحدث باسم وزارة الداخلية توفيق أبو خوصة الكيان الصهيوني السماح للسلطة الفلسطينية بإحضار أسلحة وعتاد ومعدات وعربات مصفحة من الخارج للقوات الجديدة لتعويض النقص الحاصل في تسليح الأجهزة الأمنية.
تجدر الإشارة إلى أن (وزير الداخلية الفلسطيني) ناصر يوسف الذي تتبعه قوات الأمن الفلسطينية اجتمع مع (وزير الدفاع الإسرائيلي) شاؤول موفاز في الآونة الأخيرة لبحث تنسيق الانسحاب من غزة.
ويتوقع أن يستغرق الانسحاب لجميع المستوطنين البالغ عددهم 8500 مستوطن وكل القوات "الإسرائيلية" من قطاع غزة في حالة بدء الانسحاب في منتصف أغسطس المقبل نحو ثلاثة أشهر.
ومن غير المتوقع أن تنظر الفصائل الفلسطينية لمضاعفة القوات الفلسطينية بعين الارتياح بالنظر إلى المخاوف من قيام تلك القوات بدور الشرطي ضد الفصائل الفلسطينية وحدها.
