أكدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" عدم صحة الأنباء التي نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية التي تحدثت دور مصري لعرقلة نجاح حركة "حماس في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذكر مشير المصري (الناطق الرسمي باسم حماس) في تصريحات أمس أن مصر تلعب دوراً محايداً، فيما يدور على الساحة الفلسطينية ولها دور رئيس في تفاهمات القاهرة ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية. وأضاف: يبدو أن الدور المصري لم يرق لبعض الأطراف الأجنبية التي تحاول من خلال الإعلام توتير العلاقة بين فصائل المقاومة.
وبالنسبة لما ذكرته "الجارديان" عن محاولات لاحتواء حماس من خلال عرض مناصب وزارية عليها أكد المصري أن حركته تلقت عروضاً في السابق للمشاركة في الحكومة إلا أن حماس رفضت ذلك، منوهاً إلى أن قرار الحركة ما زال يقتصر على الدخول في المجلس التشريعي.
وفيما يتعلق بتجفيف موارد حركة حماس المالية أكد المتحدث أن الحركة لا تتلقى أي دعم من أي دولة وتستمد دعمها من أبناء الشعب الفلسطيني ومن الشعوب الحية، مشيراً إلى فشل المحاولات الصهيونية والأمريكية كافة للحيلولة دون استمرار حماس في برامجها.
وعلى الصعيد ذاته، أضاف المصري أن حماس تقبل الدخول للحياة البرلمانية الفلسطينية من خلال التمسك بالثوابت الفلسطينية والحفاظ على برنامج المقاومة باعتباره خياراً استراتيجياً لا يمكن التنازل عنه.

من جهتها رحّبت الحركة، اليوم السبت، بإقرار قانون الانتخابات العامة، على أساس نظام الانتخابات المختلط مناصفةً.

وشدد (الناطق الإعلامي باسم الحركة) سامي أبو زهري، على ترحيب "حماس" بإقرار القانون وفق تعديلات (رئيس السلطة) محمود عباس، بأغلبية ثلاثة وأربعين نائباً، بانتظار إعلان القانون بشكله النهائيّ.

كما ناشد أبو زهري عباس، تحديد موعدٍ جديدٍ لإجراء الانتخابات التشريعية، بعد إنجاز قانون الانتخابات، على أساس تفاهمات الحوار الوطني، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، أوائل آذار- مارس الماضي. وقال أبو زهري: إنّ تحديد موعد الانتخابات والالتزام فيه، يفوق نظام القانون أهميّةً لدى الحركة.

و في السياق ذاته، أعرب أبو زهري، عن أمله في تحديد موعدٍ قريبٍ لإجراء الانتخابات بشفافية وديمقراطية، استناداً لإرادة شعبنا، ووفقاً لتفاهمات الحوار الوطني وإعلان القاهرة.

يذكر أنّ المجلس التشريعي أقرّ قانون الانتخابات على أساس النظام الانتخابي المختلط مناصفة، باعتماد نظام الأكثرية النسبية، ونظام تعدّد الدوائر "القوائم" باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة واحدة، وزيادة عدد النواب إلى 132 نائباً.