يتوجه الناخبون اللبنانيون اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع، في المرحلة الأخيرة من الانتخابات النيابية في محافظة الشمال
وينقسم الشمال إلى دائرتين انتخابيتين فيهما نحو 700 ألف ناخب موزعين بصورة شبه متساوية بين المسلمين والمسيحيين مع غالبية ضئيلة للمسلمين. وتجري المنافسة على 28 مقعدا بينها 13 للمسلمين و15 للمسيحيين.

ويتنافس على هذه المقاعد أكثر من مئة مرشح يتوزعون مناصفة تقريباً بين الدائرتين اللتين ستجرى عمليات التصويت فيهما. ويفترض أن تحسم نتائج هذه المرحلة التي لم يفز فيها أي مرشح بالتزكية, صورة التوازنات السياسية في المجلس النيابي المقبل، حيث كانت المراحل السابقة من الانتخابات قد شهدت فوز 21 مرشحا بالتزكية بسبب غياب المنافسة.

وتعد تلك المرحلة من الانتخابات حاسمة لجهة تقرير ما إذا كان التحالف الذي يضم (الزعيم السني) سعد رفيق الحريري، و(الزعيم الدرزي) وليد جنبلاط وبعض المعارضة المسيحية سيتمكن من الإمساك بالأكثرية في البرلمان الجديد.

وكان فوز الزعيم المسيحي والنائب المنتخب ميشال عون وحلفائه بعدد كبير من المقاعد النيابية في انتخابات الأحد الماضي في محافظة جبل لبنان قد قلب كثيرا من التوقعات التي كانت تشير إلى فوز ساحق وسهل لتحالف الحريري جنبلاط.

وتتركز المنافسة في انتخابات اليوم بين لائحة يدعمها تيار المستقبل التابع للحريري وتضم أيضا تيار القوات اللبنانية المسيحي من جهة وبين لائحة تضم مرشحين عن التيار الوطني الحر الذي يتزعمه العماد ميشال عون وبعض حلفاء سوريا.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تبادلاً للاتهامات بين الطرفين، ففي حين انتقد داعمون للحريري تحالف عون مع سليمان فرنجية الحليف المقرب من سوريا، اتهم عون تيار الحريري بتوزيع الرشاوى على المواطنين.

وتوجه عون لمن اعتبرهم يتعرضون للرشوة، فنصحهم مبتسما بأن يقبلوا الأموال المفترضة التي يدفعها تيار الحريري، ولكن أن يمنحوا أصواتهم للائحة التي يدعمها هو.

وفي حين اعتبر الحريري أن التصويت للائحة التي يدعمها يشكل "الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واستعادته وإنهاء الوصاية نهائيا"، شدد عون على أنه "الخصم الأول لسوريا" وسيبقى كذلك.

من المعروف أن تحالف الحريري وجنبلاط قد تمكن حتى الآن من حصد 44 من 100 مقعد نيابي انتهى التنافس عليها في المراحل السابقة من الانتخابات، وعلى هذا التحالف الفوز ب21 على الأقل من المقاعد الـ28 في الشمال اليوم للحصول على أكثرية نيابية.
يذكر أن الانتخابات بدأت في 29 مايو الماضي، وتعد هي الأولى منذ انسحاب الجيش السوري من البلاد، وتتم تحت إشراف مراقبين دوليين بينهم وفد من الأمم المتحدة وآخر من الاتحاد الأوروبي.