انتقد نادي قضاة مصر بشدة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروض حاليا على مجلس الشعب والذي ينظم ترتيبات إجراء الانتخابات التشريعية وطالب بتعديله لضمان نزاهة الانتخابات والإشراف القضائي الكامل عليها.
وأعرب نادي قضاة مصر في بيان له اليوم الثلاثاء عن "أسفه لأنه لم يتح له الاطلاع على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية (قبل إحالته إلي البرلمان) وهو ما يوحي بان واضعي المشروع لا يرون من واجبهم استطلاع رأي لأحد حتى الجهة التي ينسبون إليها أنها تقوم بالإشراف على الانتخابات إشرافا كاملا ويحملونها مسؤولية نتائجها".
وأوضح البيان أن مشروع القانون تجاهل كل الملاحظات والتعديلات المقترحة التي تقدم بها نادي القضاة في مايو/ أيار الماضي إلى وزير العدل لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
كما اعتبر نادي القضاة أن هذا السلوك "يعكس نمطا من التفكير يجب أن يتغير فليس من مهام الحكومات أن تعاند شعوبها ولا يجوز أن تكون التشريعات للخداع".
في السياق ذاته اعترض القضاة بصفة خاصة على استحداث مشروع القانون بابا ينص على إنشاء لجنة عليا للانتخابات لا تقتصر عضويتها على القضاة واعتبر أن ذلك يتعارض مع المادة 88 من الدستور التي تنص على "وجوب أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية".
كذلك طالب القضاه بان ينص مشروع القانون على ضرورة التحقق من شخصية الناخب من خلال أوراق ثبوت الهوية حتى لا يتم "التصويت بدلا من أشخاص لم يحضروا بأنفسهم إلى اللجان خاصة أنه ثبت في انتخابات سابقة أن بعض من نسب إليهم التصويت هم من الأموات".
وشدد نادي القضاة في البيان أن "أهم ضمانات نزاهة الانتخابات هي استقلال القضاء" عن السلطة التنفيذية وأعرب عن أسفه لعدم إحالة مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده القضاة على مجلس الشعب ولكنه أكد أن القضاة "لم يفقدوا الأمل في أن تستجيب لهم سلطات الدولة ورئيسها".
وكانت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر قررت في 13 مايو الماضي عدم الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل ما لم تستجب الدولة لمطلب القضاة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والسلطة القضائية اللذين لا يكفلان من وجهة نظر القضاة استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات.
يذكر أن نادي القضاه في مصر يضم قرابة ثمانية آلاف قاض.
