أختتمت أمس الثلاثاء القمة التي عقدت في القدس بين شارون وعباس وسط خيبة أمل كبيرة للفلسطينيين، فالجانب الصهيوني لم يستجب للمطالب التي عرضها عليه الرئيس عباس، واكتفى بفرض إملاءات على الفلسطينيين، بهدف ضمان أمن "إسرائيل".
وكان عباس قد امتنع لدى وصوله برفقة وفد من كبار المسؤولين الفلسطينيين عن الإدلاء باي تصريح.
ولم يصدر بعد اي بيان رسمي حول المحادثات، ولكن قالت مصادر "اسرائيلية" إن شارون عرض على الرئيس الفلسطيني اعادة مدينتي بيت لحم وقلقيلية الى السيطرة الفلسطيبنية شريطة ان تتخذ السلطة الوطنية الفلسطينية اجراءات اكثر صرامة ضد العنف.
وأضافت المصادر إن شارون اصدر موافقته لبدء العمل في اعادة تأهيل مطار ومرفأ غزة، ووعد بالسماح لبعض المبعدين بالعودة الى الضفة الغربية وباطلاق سراح عدد من السجناء الفلسطينيين مقابل قيام الجانب الفلسطيني ببذل المزيد من الجهد لمواجهة المسلحين الفلسطينيين.
كما تم إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً لعباس وشارون في نهاية اللقاء الذي عقد في منزل شارون في القدس الغربية في دلالة تحمل أبعاداً سياسية خطيرة.
من جهته وصف قريع القمة بأنها صعبة، و«أقل من حجم توقعاتنا وهي ليست بحجم توقعات الأطراف العربية والدولية»، كاشفا أنه لا تزال هناك قضايا خلافية. وأوضح أن الجانب الفلسطيني أكد تمسكه بعملية السلام والقيام بالتزاماته.
وكان شارون قد وعد بالسماح لـ26 الف عامل فلسطيني و13 الف تاجر باجتياز الحدود يوميا الى "اسرائيل".
ورد عباس على إتهام شارون بأن السلطة الفلسطينية تتحمل المسئولية عن العمليات التي تنفذ ضد أهداف صهيونية، قال عباس: "الغالبية العظمى من منفذي الهجمات ينطلقون من مناطق تقع تحت السيطرة "الإسرائيلية"، وغير خاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية" بينما أصر شارون على تحميل المسؤولية لعباس.
وقد هاجم نائب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" أيهود أولمرت الرئيس الفلسطيني عباس وقال لإذاعة الجيش "الإسرائيلي" إنه "أخفق حتى الآن في إظهار أي قدرة على العمل ضد الإرهاب".
وفي السياق ذاته قالت مصادر "إٍسرائيلية" إن رئيس الوزراء أرييل شارون عرض إعادة تسليم مدينتي بيت لحم وقلقيلية في الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية خلال أسبوعين إذا أظهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدرة أكبر للسيطرة على أعمال المقاومة المسلحة.
وفي ختام القمة التي عقدت في القدس اليوم بين شارون وعباس، قالت المصادر ذاتها إن الجانب "الإسرائيلي" أعرب عن استعداده لإعادة المبعدين من الضفة الغربية والنظر في إطلاق سراح المزيد من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال مقابل كبح جماح فصائل المقاومة المسلحة.
وبعد الاجتماع الذي دام نحو ساتين، اكد مكتب رئيس الوزراء "الاسرائيلي" انتهاء اللقاء وشوهد موكب عباس يغادر القدس.
وذكرت الإذاعة "الإسرائيلية" إن شارون أعطى موافقته للبدء بالإعداد لإعادة فتح مطار وميناء قطاع غزة في خطوة من شأنها أن تخفف من الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على القطاع.
من جانبه اعتبر أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي أن عقد القمة في القدس "له دلالات خطيرة" معربا عن مخاوفه من أن ذلك قد يشكل اعترافا فلسطينيا رسميا بوضع القدس" كعاصمة "لإسرائيل".
وفي سياق آخر استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لقاء القمة محذرة من أن "الجري وراء القمم" يقود إلى المزيد من التدهور على حد قول الحركة.
وشددت الحركة في بيان لها على ضرورة تبني رؤية وإستراتيجية واضحة ومحددة خلال اللقاء مع الإسرائيليين، مشيرة إلى أن القمم السابقة لم تحقق أي تقدم في المطالب المتعلقة بالانسحاب "الإسرائيلي" أو إطلاق سراح المعتقلين أو وقف العدوان على الفلسطينيين.
وقال البيان إن «هذه اللقاءات والقمم وفي سياق المتاهة السياسية التي تريد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إدخال السلطة الفلسطينية فيها لم تسفر عن أي تقدم حقيقي في أي من المطالب الفلسطينية سواء المتعلقة بالانسحاب من مدن الضفة الغربية أو إطلاق سراح المعتقلين او الالتزام بوقف أعمال العدوان ضد الشعب الفلسطيني».
وفي السياق ذاته وصفت الحركة قمة شرم الشيخ بأنها أثبتت أن "الطرف الفلسطيني لم يجن من ورائها إلا العلقم", كما أعربت عن استغرابها من موافقة عباس على عقد اللقاء في مدينة القدس المحتلة.
ويتزامن مع عقد تلك القمة عدة تصعيدات "إسرائيلية"، فقد قامت طائرات استطلاع إسرائيلية بقصف بصاروخين مبنى مهجورا في منطقة بيت لاهيا شمال القطاع
كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة قبل الماضية حملة اعتقالات في صفوف ناشطين فلسطينيين أسفرت عن اعتقال أكثر من 50 عضوا بحركة الجهاد الإسلامي.
وفي تصعيد آخر شددت سلطات الاحتلال قيودها على حركة الفلسطينيين على الحدود بين مصر وغزة مما أدى إلى ارتفاع عدد المحتجزين على المعبر الحدودي إلى نحو ألف فلسطيني بينهم مرضى وشيوخ ونساء وأطفال.