حذّر رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للبرلمان "الإسرائيلي"، وستّة رؤساء سابقون لها، من عدم إدخال تغييرات على البنود الخاصة بجعل شبه جزيرة سيناء المصرية منزوعة السلاح، الواردة في اتفاقية السلام الموقعة بين مصر و"إسرائيل".
وأكّد الرؤساء السبعة في بيانٍ نشروه في صحيفة /هآرتس/ "الإسرائيلية" أمس الثلاثاء، أنّ "إبقاء شرق سيناء منزوع السلاح، وتقليص عدد القوات العسكرية المرابطة غربه يشكلان أساساً محورياً لضمان أمن (إسرائيل)، واستقرار العلاقات (الإسرائيلية) المصرية"، على حدّ قولهم.
وطبقاً لما نُشِر في الصحيفة فقد وقّع هذا البيان كلاً من "موشيه أرينس"، والميجر جنرال احتياط "أوري أور" و"حغاي ميروم" و"عوزي لانداو" و"دان مريدور" و"دافيد ماغين" والرئيس الحالي للجنة البرلمانية "يوفال شتاينتس"، وجميعهم تولّوا مناصب رفيعة في الجيش الصهيونيّ.
وكان تمّ التوصل، خلال محادثاتٍ جرت بين تل أبيب والقاهرة، لاتفاقٍ مبدئيّ بشأن نشر جنودٍ مصريّين على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، بعد الانسحاب الصهيونيّ، ولن تسمح تل أبيب سوى بنشر 750 عنصراً من حرس الحدود المصري؛ لأنّ نشر أعدادٍ تزيد عن ذلك يستلزم تعديل اتفاق السلام الموقّعة بين مصر و(إسرائيل) عام 1979م، الذي ينصّ على أنّ شبه جزيرة سيناء بكاملها هي منطقة منزوعة السلاح.