ازدادت تداعيات اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني أمس بتفجير سيارته، فقد طالبت المعارضة اللبنانية مجلس الأمن الدولي، إصدار قرار جديد يوسع نطاق عمل لجنة التحقيق الدولية لتشمل أيضا عمليات الاغتيال التي تبعت اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
من ناحيته اتهم (الأمين العام للحزب الشيوعي) خالد حدادة (إسرائيل) وأجهزة الاستخبارات الموالية لسوريا وأمراء الطوائف الذين لا يريدون لبنان كما يريده حاوي" بتنفيذ هذه السلسلة من الاعتداءات.
من جهة أخرى، جددت قوى المعارضة مطالبتها لـ(رئيس الجمهورية) إميل لحود بالاستقالة، وحملته مسؤولية اغتيال حاوي بوصفه "رأس النظام الأمني اللبناني السوري".
وفي غضون ذلك، أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بيانا، شجبت فيه تلك الاتهامات ووصفتها بأنها باطلة ومغرضة ومحاولة يائسة للنيل من مقام رئيس الجمهورية ولا تنطلي على أحد.
وفي السياق ذاته قال مسؤول بالسفارة الأميركية في بيروت: إن لبنان طلب مساعدة الولايات المتحدة في التحقيق، وإن فريقا تابعا لمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) في الطريق.
من جهتها طالبت وزارة الخارجية البريطانية الثلاثاء السلطات اللبنانية "إجراء تحقيق كامل ودقيق وشفاف" في اغتيال حاوي وإحالة منفذيه إلى العدالة.
وفور وقوع عملية اغتيال حاوي ندد لحود بـ "الجريمة" ووعد بإجراء تحقيق فيها. وتساءل عن الغاية من توجيه رسائل دامية بعد ساعات قليلة على انتهاء الانتخابات النيابية التي "أعادت الثقة بلبنان وشعبه".
وقد أوقفت القوى الأمنية اللبنانية عقب عملية اغتيال حاوي عددا من العاملين السوريين للتحقيق معهم في الحادثة.
وجاء في بيان للجنة المتابعة في المعارضة "إن اغتيال جورج حاوي هو الحلقة الأحدث في المسلسل الإرهابي (..) الذي يحاول يائسا منع الشعب اللبناني من استعادة سيادته واستقلاله والخلاص من حكم المخابرات وإعادة بناء نظامه الديموقراطي".
يذكر أن سلسلة الاغتيالات في لبنان بدأت مع محاولة اغتيال (النائب اللبناني المعارض) مروان حمادة في أكتوبر الماضي ثم تبعه اغتيال الحريري ومعه النائب باسل فليحان المقرب منه وصولا إلى الصحافي سمير قصير في الثاني من يونيو إلى حاوي.