نظمت اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي والعشرات من ناشطي عدد من المنظمات الحقوقية والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب ولجنة سجناء الرأي ولجنة الحريات في نقابة الصحافيين، كذلك الحركة الشعبية من أجل التغيير (كفاية)، وممثلين عن الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، تظاهرة أمس هي الأولى من نوعها أمام مقر مباحث أمن الدولة في لاظوغلى وسط القاهرة، وعلى بعد أمتار من مبنى وزارة الداخلية المصرية.
وتأتي مظاهرة أمس بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، واحتجاجا على سياسة الاعتقالات التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية في حق الصحفيين والناشطين السياسيين، والذين تم حبسهم على ذمة التحقيقات في قضايا الرأي، وردد المتظاهرون الهتافات التي تطالب بإقالة (وزير الداخلية) حبيب العادلي وحل مباحث أمن الدولة محملين إياها المسؤولية عن اعتقال الآلاف من المعارضين، وتعرضهم للتعذيب داخل أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز. كذلك طالب المتظاهرون بتقديم المسؤولين عن انتهاكات يوم الاستفتاء للمحاكمة العاجلة.
كما رفع المتظاهرون اليافتات التي تحمل أسماء الشهداء الذين لقوا مصرعهم بسبب عمليات التعذيب داخل السجون، وطالبوا بسرعة الإفراج عن المعتقلين الذين تم إلقاء القبض عليهم في التظاهرات التي شهدتها شوارع القاهرة في الآونة الأخيرة.
في السياق ذاته، ردد المتظاهرين هتافات مناهضة للنظام، ولكن قوات الأمن فرضت طوقا حولهم ومنعتهم من التقدم باتجاه مبنى الوزارة ومقر مباحث امن الدولة.
وشهدت مظاهرة الأمس احتكاكاً وتدافعاً بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين حاولوا توسيع نطاق التظاهرة وحالت قوات الأمن دون تحقيق ذلك وفرضت طوقاً حولهم ومنعتهم من التقدم باتجاه مبنى الوزارة ومقر مباحث أمن الدولة، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بإصابات طفيفة.
من جهته علق (مدير مركز هشام مبارك للقانون) أحمد سيف الإسلام على التظاهرة قائلاً: إنها تهدف في المقام الأول إلى توجيه رسالة للمسؤولين بالداخلية مفادها أن أعمال التعذيب التي تمارسها داخل السجون وأقسام الشرطة والمعتقلات مكشوفة ولم تعد خافية على الرأي العام.
وأضاف سيف الإسلام إلى أن هناك وثائق تؤكد عمليات التعذيب وقائمة بأسماء الذين تم تعذيبهم، والذين ماتوا بسبب عمليات التعذيب وأن تلك الأسماء يتم الكشف عنها في المؤتمر الذي تقعده لجنة الدفاع عن سجناء الرأي بنقابة الصحفيين.
وطالب سيف الإسلام الداخلية بضرورة الكف عن تلك السياسة التي اعتبرها منهجية داخل السجون والمعتقلات وضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، مشيرا إلى وجود حالات مازالت وراء الأسوار رغم عدم وجود مبرر قانوني لاستمرار حبسهم.
يذكر أن التظاهرة التي نظمتها قوى المعارضة أمام مباحث أمن الدولة شهدت حالة من الحضور الأمنى المكثف على عكس ما كان يتم في التظاهرات الأخيرة التي شهدتها أماكن مختلفة من شوارع القاهرة، حيث قامت قوات الأمن أمس بتطويق المكان حول المتظاهرين، مما أدى إلى حدوث حالات إغماء بين المتظاهرين، وقد حاول المتظاهرون كسر القيد على مكان التظاهرة إلا أن قوات الأمن التي أحاطت بالمكان حالت دون ذلك بعد أن تسببت التظاهرة في وقف حركة المرور في ميدان لاظوغلى.
