أفرجت السلطات السودانية عن (زعيم المؤتمر الشعبي السوداني) الدكتور حسن الترابي.

وقال الترابي في تصريحات له فور الإفراج عنه :إنه لا سبيل إلى إيقاف العدالة الدولية، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي هي الأقدر من الناحية القانونية على ضمان عدالة محاكمة المتهمين في جرائم ضد الإنسانية في دارفور.
كما وصف الترابي القضاء السوداني بأنه "غير مستقل حاليا"، مشددا على أن حزبه لن يشارك في الحكومة الجديدة في بلاده المتوقع تشكيلها الشهر المقبل بين قوى سياسية أبرزها المؤتمر الوطني الحاكم حاليا والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة قرنق.
وشن الترابي هجوما شرسا على الحكومة السودانية واصفا إياها بأنها متمسكة بالسلطة و"لا تساوم فيها مطلقا"، لافتا إلى أن حزبه لن يقبل المشاركة في ظل نسبة 14% فقط منحت للأحزاب والقوى التي وصفت بـ"الشمالية"، منتقدا في الوقت ذاته هذا الوصف. وأشار إلى أن حزبه مثلا يمثل قوى قومية، وتمثل في قيادته العليا شخصيات من جنوب البلاد. وقال: إن حزبا واحدا بحسب الدستور يستأثر بأغلبية 52% في الحكومة.
ولفت إلى أنه مرتاح للتميز عن "هذا النظام لكيلا ينسحب على النموذج الإسلامي"، موضحا أن البلاد لا زالت تشكو الديكتاتورية والفساد. وكشف عن أن الحكومة السودانية بعثت له مساء أمس الأربعاء 29-6-2005 بوفد من شخصيات إسلامية طلبوا إليه أن يقلل من حدة تصريحاته، لكنه رد عليهم بأنه سيواصل عمله من أجل الحريات وسيادة القانون.
ونفى الترابي علمه بإطلاق سراح 66 من قادة حزبه كانوا معتقلين منذ 9 أشهر. وبخصوص إمكان تدخله مع قوى سياسية أخرى من أجل حلحلة أزمتي دارفور وشرق السودان، قال إنه متحالف حاليا مع حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي وقوى سياسية أخرى، وهذه القوى لديها علاقات طيبة في دارفور وشرق البلاد، كما أن هناك جيوشا أجنبية في تلك المناطق، وهناك أيضا قضاء دولي في السودان، وهذه كلها ظروف تدفع في اتجاه تسوية هذه المشكلات "إن أرادت الحكومة ذلك".
ووصف الترابي الدستور الجديد في السودان بأنه "صفقة بين طرفين". وأكد أنه يستحيل الوقوف ضد قرارات مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أن القضاء في أي بلد حين يعجز تتدخل قوى دولية للضغط من أجل إنفاذ العدالة. ووصف قرار إطلاق سراحه بأنه نتاج ضغوط خارجية واقعة على العالم العربي بأسره، والمشاركة المرتقبة للحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة المقبلة.
لكن الترابي عاد ليؤكد أنه يتوقع الاعتقال مرة ثانية. وكانت السلطات السودانية أفرجت عن الترابي بعد ظهر اليوم بعد اعتقال دام 15 شهرا. وتمكنت "العربية.نت" من التحدث إلى الترابي هاتفيا من مقر اعتقاله في ضاحية كافوري في الخرطوم.
وجاءت تصريحات الترابي تلك قبيل توجهه إلى مقر حزبه في حي الرياض في الخرطوم حيث يستقبله مشايعوه هناك. وكانت السلطات السودانية قررت بعد ظهر اليوم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
الجدير بالذكر أن (الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض) الدكتور حسن الترابي كان قد اعتقل يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2004، بتهمة التخطيط للإطاحة بـ(الرئيس السوداني) عمر البشير.
ويعد الترابي مهندس ثورة الإنقاذ التي أتت بـ(الرئيس السوداني) عمر البشير إلى سدة الحكم، ويعد من المفكرين السودانيين البارزين، ومعروف عن الترابي إجادته لعدة لغات مكنته من الاطلاع على ثقافات مختلفة، وهو منشق سابق عن جماعة الإخوان المسلمين السودانية.
ويأتي الإفراج عن الترابي غير المشروط في إطار عفو شامل عن جميع المعتقلين السياسيين أعلنه البشير قبل قليل خلال خطابه لمناسبة مرور 16 عاما على ثورة الإنقاذ السودانية في العام 1989.