صعدت واشنطن الضغوط التي تمارسها على دمشق بحجة دعمها للإرهاب والحيلولة دون حدوث استقرار في المنطقة، ملوحة بخطوات أحادية الجانب تتخذها ضد دمشق، وذلك بإعلانها تجميد أرصدة وزير الداخلية وأحد مسؤولي الاستخبارات اللذين اتهمتهما "بالمساعدة في الإرهاب" و"زعزعة استقرار" المنطقة.
ويشمل هذا الإجراء الذي أعلنته وزارة الخزانة الأميركية (وزير الداخلية السوري) غازي كنعان، و(رئيس جهاز الأمن والاستطلاع السوري السابق في لبنان) رستم غزالة، اللذين أدرجا على "لائحة سوداء" للأفراد المتهمين بدعم الإرهاب.
وقال (وزير الخزانة الأميركي) جون سنو في بيان: إن الحكومة الأميركية تسعى إلى "عزل المسؤولين الرئيسيين الذين يدعمون جهود سوريا لزعزعة استقرار جيرانها".
ويحظر القرار الذي صدر في إطار مرسوم رئاسي لمكافحة الإرهاب على المواطنين والشركات الأميركية عقد أي صفقة مع المسؤولين السوريين، وقد انتقدت دمشق القرار معتبرة أن واشنطن تريد من خلاله "تصعيد الضغوط" على سوريا و"تحويل الأنظار عن العدوان" (الإسرائيلي) في جنوب لبنان.
على صعيد آخر، كشف (مساعد وزيرة الخارجية الأميركية) ديفد ولش في شهادة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أن إدارة (الرئيس الأميركي) جورج بوش تدرس الإجراءات الأحادية التي تستطيع اتخاذها. وأشار إلى قلق الحكومة الأميركية من تأثير سوريا "في زعزعة الاستقرار بالأراضي الفلسطينية عبر المجموعات المتطرفة"، في إشارة إلى الفصائل الفلسطينية.
وفي الشأن العراقي قال ولش: إن الحدود العراقية مع سوريا تتصف بأقل قدر من الأمان بين الدول المجاورة للعراق، كما أعرب عن قلق بلاده مما أسماه حجم النفوذ السوري في لبنان بعد سحب قواتها منه، مؤكدا أن واشنطن حاولت تسوية هذه القضايا مع دمشق عبر المحادثات المباشرة وعن طريق دول أخرى تقيم علاقات وثيقة معها.
يذكر أن حدة التوتر تصاعدت بين سوريا والولايات المتحدة خلال العام الجاري بسبب اتهامات واشنطن لدمشق بدعم المتمردين في العراق وبدور في زعزعة الاستقرار واغتيال شخصيات سياسية معارضة لسوريا في لبنان.
