أقرت الحكومة العراقية أمس الأحد بأن بعضا من قواتها الأمنية الجديدة يلجأ إلى أشكال التعذيب والانتهاكات التي كانت تستخدم إبان حكم (الرئيس العراقي المخلوع) صدام حسين في إطار سعي هذه القوات لإخماد التمرد بين العرب السنة.
وذكر (المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي) ليث كبة في إفادة صحفية بعد نشر تقرير بصحيفة اوبزرفر البريطانية يتضمن تفاصيل مزاعم عن وجود فرق إعدام ومراكز تعذيب سرية أن هذه الأمور تحدث وإن الحكومة تعلم بذلك.
كما أضاف المتحدث أن هذا لا يحدث لأن الحكومة توافق عليه أو تعتمده كسياسة، ومضى يقول: إن الوزراء يشعرون بالقلق لهذا الأمر.
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك قد وثقت قبل ستة أشهر ما وصفته بانتهاكات متفشية وترتكب بشكل دؤوب على أيدي قوات الأمن.
من جانبهم، أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا الداعمان الرئيسان للحكومة العراقية عن قلقهما. وتعرض البلدان للحرج بسبب ارتكاب قواتهما لأعمال قتل وانتهاكات ضد عراقيين بعد أن بررت حكومتاهما غزو العراق بالقمع الذي كان يمارس في عهد صدام إلى جانب أسباب أخرى.
وفيما تشكل الحرب الأهلية خطراً يهدد العراق قال مسؤولون أمريكيون: إنهم قلقون بشكل خاص تجاه التوترات العرقية والطائفية التي تكمن وراء بعض المزاعم ضد قوات الأمن والميليشيات التي تحظى بتأييد الحكومة التي يقودها الشيعة والأكراد.
ولكن وزارة الداخلية التي يتهمها بعض قادة العرب السنة بإقرار عمليات انتقامية من جانب فرق إعدام شيعية نفت بشكل قاطع الإشراف على التعذيب، وقالت: إن حماية حقوق الإنسان تمثل أولوية لها.
وأبلغ عضو كردي إسلامي بالبرلمان العراقي الجمعية الوطنية أنه هو نفسه تعرض للضرب والإهانات ذات صبغة طائفية في حجز الشرطة قبل أسبوعين، وطالب العضو محمد حامد قادر بأن تحقق وزارة الداخلية في الأمر.
ونفى (نائب وزير الداخلية) أحمد علي الخفاجي وجود أي سياسة تقر تعذيب المعتقلين أو قتلهم ووصف ما تردد من مزاعم في هذا الشأن بأنه زائف. وقال: إن الشعب العراقي لا يريد أن يكرر التاريخ. وأضاف أن العراقيين ذاقوا التعذيب والانتهاكات ولا يريدون العودة إلى مثل هذه الأمور.
وأعرب بعض زعماء العرب السنة عن القلق بشأن صلات وزارة الداخلية بميليشيا بدر الشيعية في ظل وجود الوزير بيان جبر الذي عين ضمن حكومة (رئيس الوزراء) إبراهيم الجعفري في أبريل نيسان.
وجبر عضو في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وهو حزب شيعي قوي كانت حركة بدر جناحه المسلح في المنفى سابقا.
ونفى زعماء ميليشيا بدر المزاعم السنية أنها تدير فرق إعدام.
وتتردد روايات عن اناس اعتقلوا على ايدي مسلحين يرتدون زي الشرطة أو الجيش أو الوحدات الخاصة مثل قوات الشرطة الخاصة في بغداد المعروفة بلواء الذئب ثم اختفوا بعد ذلك دون أن يعثر لهم على أثر أو وجدوا مقتولين وعليهم أحياناً آثار تعذيب.
وقال كبة: إن الحكومة الجديدة تدرب أفراد الشرطة والجيش على احترام حقوق الإنسان. إلا أنه أضاف أن النظرية شيء والتطبيق شيء آخر وأن العنف روع المجتمع العراقي طوال عدة عقود خلال حكم صدام حسين.
ومضى يقول: إنه يأسف؛ لأن العراقيين يعيشون في مجتمع تنتشر فيه الآن ثقافة العنف التي تتقبل مثل هذه الانتهاكات.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية: إن أي شكل من أشكال الانتهاكات أمر غير مقبول.
وقال مسؤول أمريكي في بغداد: إن بعض المزاعم ضد قوات الشرطة التي يهيمن عليها الشيعة تبدو حقيقية، وقد تكون ذات صلة بتنافس طائفي، مشيراً إلى أن دبلوماسيين تدخلوا بالفعل لدى القادة الأكراد بعد شكاوى بخصوص احتجاز بعض العرب لدوافع عرقية في مدينة كركوك.
وقال المسؤول يوم الجمعة في إفادة للصحفيين طلب فيها عدم نشر اسمه "الطائفية مشكلة حقيقية". وتابع المسؤول "إذا شعر (السنة) بأنهم مستباحون للهجمات فلن يؤدي ذلك إلا إلى إذكاء التمرد.كما أشار أن واشنطن ترحب بجهود الحكومة لملاحقة مرتكبي الانتهاكات قضائياً.
