أكد (القيادي البارز في حركة حماس) محمود الزهار أن حركته لن تسمح لأي أحد بنزع سلاحها، مشدداً على بقاء سلاح حماس "نظيفاً طاهراً يدافع عن الوطن والمواطنين".
يأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أمس الاثنين رسمياً أنّها قرّرت عدم المشاركة في حكومة وحدةٍ وطنيّة عرضتها عليها اللجنة المركزية لحركة "فتح" معللة ذلك بأن الأولوية هي لإجراء الانتخابات التشريعية، وطالبت الحركة بالمقابل بتشكيل لجنةٍ وطنيةٍ للإشراف على الانسحاب الصهيوني من غزة وشمال الضفة الغربية.
وأوضح سامي أبو زهري (المتحدّث باسم الحركة) في تصريحٍ صحافي، إنّ حماس "قرّرت عدم المشاركة في الحكومة المقترحة وتؤكّد أنّ المصلحة الفلسطينية تستدعي العمل من أجل تحقيق المرجعية الوطنية والتي تُعَدّ منظمة التحرير الفلسطينية أبرز أشكالها".
وأضاف المتحدث أن حماس تؤكّد على ما سبق أنْ دعت إليه بضرورة تشكيل لجنةٍ وطنيّة خاصة بملف الانسحاب حفاظاً على هذا الإنجاز الوطنيّ، وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" دعت الخميس الماضي كلّ الفصائل الفلسطينية إلى المشاركة في "حكومة وحدةٍ وطنية"، حسبما أعلن (رئيس الوزراء الفلسطيني) أحمد قريع في ختام الجلسة الثانية من اجتماعات اللجنة في عمّان.
من جهته قال مشير المصري (المتحدث باسم حركة حماس) كذلك: "إن حماس تعلن عن موقفها بعدم المشاركة في حكومة وحدة وطنية التي تم عرضها من قبل الإخوة في حركة فتح، وذلك بعد أن نوقشت في أروقة ومؤسسات الحركة الشورية في الداخل والشتات ولم تلق قبولاً بعد النقاش".
كما أكد المصري إن "رفضنا المشاركة في الحكومة جاء؛ لأن الانتخابات التشريعية على الأبواب وصناديق الاقتراع هي من تحدد الخارطة السياسية وتظهر معالم أي حكومة قادمة، وبالتالي فالمطلوب هو أن يتم تحديد موعد مبكر وقريب لإجراء الانتخابات التشريعية حتى تكون الحكومة المقبلة وفق رغبة وإردة الجماهير الفلسطينية".
وأوضح المصري أن "حركة فتح ما زالت تتعامل بمفردها في الملفات الساخنة مثل تحديد مواعيد جديدة للانتخابات التشريعية بعيداً عن التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية".
وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد رفضت هي الأخرى المشاركة في حكومة وحدة وطنية بالرغم من اعتبارها "فكرة جيدة لمن لديه استعداد للمشاركة في مؤسسات السلطة الفلسطينية من الفصائل".
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح دعت الخميس الماضي كل الفصائل الفلسطينية إلى المشاركة في "حكومة وحدة وطنية"، حسبما أعلن (رئيس الوزراء الفلسطيني) أحمد قريع في ختام الجلسة الثانية من اجتماعات اللجنة في عمان.
