أعلنت الإذاعة "الإسرائيلية" أن السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" توصلا إلى اتفاق أمس بشأن إنشاء ممر آمن يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة فور الانسحاب "الإسرائيلي" من غزة.
وبحسب الاتفاق، سيقوم "الإسرائيليون" في مرحلة أولى، بمواكبة قوافل الفلسطينيين المتنقلين بين الجانبين، واقترحت "إسرائيل" الربط بين القطاع والضفة في مرحلة لاحقة عبر سكة حديدية.

من جانبه، ذكر (وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية) صائب بامية أمس الاثنين أن مجموعة من الخبراء الدوليــــين يعدون الآن لربط قطــــاع غزة مع الضـــــفة الغربية، غداة الانسحاب "الإسرائيلي"، بطريق يطلق عليها الطريق الغـــاطس وبتكلفة 125 مليون دولار.
وأوضح بامية أمام لجنتي الاقتصاد والمالية في المجلس التشريعي أن هذه الطريق، التي ستكون سكة حديدية على الأغلب، سيتم تنفيذها بحيث يبقي القطار على وجه الأرض في المناطق التي لا يوجد فيها "إسرائيليون" ويغوص تحت الأرض في المناطق ذات الكثافة السكانية "الإسرائيلية".
كما أضاف بامية أن هذه الفكرة طرحها البنك الدولي في سياق الأفكار الأخرى التي بحثت مع منسق اللجنة الرباعية لفك الارتباط "الإسرائيلي" من قطاع غزة جيمس ولفنسون، بهدف إنعاش الاقتصاد الفلسطيني عقب الانسحاب "الإسرائيلي".
من جهته، قال (وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني) مازن سنقرط: إن السلطة الفلسطينية تنتظر إجابات ولفنسون حول المشاريع الفلسطينية التي سيتم تنفيذها عقب الانسحاب الإسرائيلي.
وأشار الوزير سنقرط إلى أن السلطة الفلسطينية ستتلقي هذه الإجابات في المدة ما بين 8 و15 من الشهر الجاري، حيث سيصل ولفنسون إلى المنطقة.
وتعول السلطة الفلسطينية، خاصة فيما تعلق بالوضع الاقتصادي، كثيراً على موقف البنك الدولي وعلى رئيسه السابق ولفنسون خاصة بعد جلسات متكررة عقدتها السلطة معه ومع ممثلين عن البنك الدولي.
يأتي ذلك بعد يوم من الإعلان عن اتفاق وشيك بين "إسرائيل" ومصر بشأن حماية حدود القطاع بعد تنفيذ خطة فك الارتباط ،
ويتوقع مراقبون أن قضية الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية، سوف تشكل بعد الانسحاب "الإسرائيلي" إحدى النقاط الخلافية بين الجانبين "الإسرائيلي" والفلسطيني، إضافة إلى قضايا المعابر والعمال والميناء والمطار.
يذكر أن "الممر الآمن" كان قد شكّل عقدة أساسية في الماضي في المحادثات الفلسطينية-"الإسرائيلية" بشأن تنسيق مرحلة ما بعد الانسحاب "الإسرائيلي" المزمع من غزة.