أقر البرلمان اللبناني اليوم الاثنين قانون العفو عن سمير جعجع (لقائد السابق للقوات اللبنانية المسيحية المناهض لسوريا)، والذي يقضي حالياً حكماً بالسجن المؤبد، مفسحاً الطريق أمام الإفراج عنه بعد أن قضي في السجن أكثر من 11 عاماً.
وأيضاً صدق مجلس النواب اللبناني الذي يتألف من الأغلبية المعارضة لسوريا في لبنان على قانون اقتراح العفو عن مقاتلين سنة عرفوا باسم موقوفي الضنية ومجدل عنجر واتهموا بالاشتباك مع عناصر الجيش اللبناني والتخطيط لهجمات ضد أهداف غربية.
يذكر أن جعجع (52 عاماً) الذي كان قائداً للقوات اللبنانية هو الزعيم اللبناني الوحيد الذي سجن بسبب جرائم من بينها اغتيالات ارتكبت خلال الحرب الأهلية في المدة من 1975 إلى 1990.
وقد تزايدت الدعوات إلى إطلاق سراح جعجع في خضم الاضطراب السياسي الذي صاحب اغتيال (رئيس الحكومة السابق) رفيق الحريري في شهر فبراير الماضي وما تلا ذلك من انسحاب للقوات السورية من لبنان.
ويلقي مؤيدوه باللوم في سجنه على التدخل السوري قائلين: إن دمشق اعتبرت موقفه المناهض لسوريا يمثل تهديداً لها.
وبعد دقائق على التصويت على القانون في مجلس النواب أطلقت الأعيرة النارية وقرعت الأجراس في منطقة بشري في شمال لبنان مسقط راس جعجع فيما تجمع العشرات من أنصاره للاحتفال أمام البرلمان بقرار إطلاق سراح زعيمهم.
ومن المتوقع إخلاء سبيل جعجع من زنزانته بوزارة الدفاع في غضون أيام بعد توقيع (الرئيس اللبناني) اميل لحود على قانون العفو.
الجدير بالذكر أن جعجع كان قد اعتقل في عام 1994 بعد انفجار في كنيسة سيدة النجاة في كسروان، وحكم عليه بالسجن بتهمة ارتكابه عدة جرائم منها اغتيال (رئيس حزب الوطنيين الأحرار) داني شمعون وعائلته، واغتيال (رئيس الوزراء السابق) رشيد كرامي.