طالب نائب مصري من (رئيس الوزراء) أحمد نظيف توضيح حقيقية ما تناولته الصحف الصهيونية وبعض الصحف العربية من أنَّ هناك مفاوضاتٍ بين الجانبين المصري والصهيوني لدفن أنقاض ومخلفات المغتصبات اليهودية التي سيتم هدمها بعد الانسحاب من غزة.
وقال السيد حزين في سؤالٍ حمل صفة عاجل لرئيس الوزراء المصري: إنَّ صحيفة "هاآرتس" الصهيونية أماطت اللثام عن أن مفاوضاتٍ تجري في الوقت الحالي بين مسؤولين صهاينة ومصريين لنقل مخلفات البناء التي ستسفر عنها عملية هدم المغتصبات اليهودية في قطاع غزة المصاحبة للانسحاب الصهيوني المتوقع في شهر أغسطس المقبل، حيث اقترح الجانب الصهيوني دفن هذه المخلفات في أماكن مختارة من سيناء.
وأضاف النائب: إنه طبقًاً لما أعلنته الصحيفة الصهيونية فإنَّ عملية هدم المغتصبات في قطاع غزة بعد عملية الإخلاء ستكون عملية معقدة بسبب المخلفات الخطيرة التي ستنتج عنها.
وأوضح أنَّ مخلفات البناء ستتشكل أساسًا من مادة الأسبستوس المحظورة دوليًّا لكونها تسبب بعض أنواع أمراض السرطان وعلى رأسها سرطان الرئة، كما أنَّ حجم المخلفات من المتوقع أن يتراوح ما بين 60 إلى 80 ألف شاحنة.
كما أشار النائب إلى أنَّ هدم المغتصبات ستنتج عنه مخلفات هائلة، وأنَّ الطريق الوحيد للتخلص منها كما يرى الصهاينة هو نقلها لسيناء لدفنها هناك بتكلفة تترواح بين 30 إلى 40 مليون دولار.
وتساءل النائب: بعد كل هذه الحقائق هل تواصل حكومات المبيدات المتسرطنة والأغذية الفاسدة تدمير صحة المصريين بالسماح للصهاينة بدفن هذه المخلفات مقابل هذا المبلغ من المال، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة ذلك على التربة والبيئة بسيناء.
وأوضح النائب أنَّ القضاء المصري وجهاز شؤون البيئة سبق وأنْ أصدرا قراراتٍ بوقف أنشطة مصنع لإنتاج الأسبستيوس بمدينة العاشر من رمضان لخطورته على الصحة العامة، ثم تجيء الحكومة وتقوم بنفسها بتدمير صحة المصريين، مطالباً من رئيس الوزراء ضرورة وسرعة الرد على هذا الموضوع.