استنكرت مؤسسة حقوقية فلسطينية، بشدّة، تصريحات (رئيس الحكومة الصهيونيّة) آرائيل شارون، التي هدّد خلالها بردٍّ عسكريّ من نوعٍ جديد، ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال أو بعد الانسحاب المزمع قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
وأوضحت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في بيانٍ لها إنها تنظر بقلقٍ بالغٍ إلى هذه التصريحات، التي تأتي في وقتٍ ينتظر فيه الشعب الفلسطيني انسحاباً صهيونيّاً من مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة.
كما أشارت المؤسسة إلى التداعيات الخطيرة لهذه التصريحات، وما يمكن أنْ يحدث في حال إقدام قوات الاحتلال على تنفيذ عملية عسكرية في إطار الحديث من مغادرة المناطق في قطاع غزة وهى مدمرة، محذّرةً من إمكانية ارتكابها لمجازر جديدة ضد المدنيين بحجّة حماية أمن قواتها.
وناشدت المؤسسة المجتمع الدولي إلى العمل الجادّ من أجل توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وإرسال مراقبين دوليين أثناء الانسحاب الصهيونيّ من قطاع غزة وشمال الضفة، لضمان عدم ارتكاب قوات الاحتلال جرائم بحقّ المدنيين.
كما دعت المؤسسة في بيانها الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف للاجتماع، وإعلان انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على وضع قطاع غزة، حتى بعد الانسحاب الصهيونيّ، وأشار البيان إلى أنّ قوات الاحتلال استهدفت آلاف المدنيين خلال الخمس سنوات الأخيرة، ولا تزال تمارس انتهاكات جسيمة تصل إلى جرائم الحرب، حيث قضى نتيجة هذه الجرائم آلاف الشهداء والجرحى، ودمّرت آلاف المنازل وجرفت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى أنّها استخدمت الأسلحة المختلفة والمتطوّرة بما فيها طائرات "الأباتشي" وطائرات "إف 16".