هدد "تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين" الذي يتزعمه الأردني، أبو مصعب الزرقاوي، في بيان نشر اليوم الثلاثاء على موقع على شبكة الإنترنت بقتل الدبلوماسيين الجزائريين الذي اختطفهم التنظيم في العراق في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وقال البيان، الذي لم يتسن التأكد من صحته على الفور: إن الدبلوماسيين سيقتلان؛ لأنهما يمثلان "الحكومة الجزائرية المرتدة".
كما عرضت جماعة الزرقاوي لقطات للدبلوماسيين الجزائريين المخطوفين في بغداد على موقع على الإنترنت.
وكان (رئيس البعثة الدبلوماسية الجزائرية في العراق) علي بلعروسي والمحلق الدبلوماسي قد اختطفا على يد مسلحين في بغداد الخميس الماضي.
ويأتي اختطاف الدبلوماسي الجزائري بعد اختطاف وقتل (السفير المصري في العراق) إيهاب الشريف في وقت سابق من الشهر الجاري.

وعلى صعيد آخر، ورد في مسودة الدستور العراقي المطروحة للمناقشة في إطار اللجنة البرلمانية المكلفة صياغة الدستور ونشرتها صحيفة "الصباح" الحكومية أن الإسلام سيكون المصدر الأساسي للتشريع في العراق.
وبحسب المادة الثانية من المبادئ الأساسية للدستور فإن "الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو المصدر الأساسي للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه، ويصون هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي بأكثريته الشيعية والسنية ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى".
وبحسب المادة الأولى من الدستور فإن "الجمهورية العراقية دولة مستقلة ذات سيادة ونظام الحكم جمهوري ديمقراطي اتحادي (فيدرالي)"، وبحسب المادة الرابعة فإن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية، وتكون اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية لغة رسمية في إقليم كردستان، ولدى الحكومة الاتحادية وللأقاليم أو المحافظات اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام".
ويتعين على اللجنة المنبثقة من الجمعية الوطنية العراقية صياغة دستور دائم بحلول 15 أغسطس، وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 أكتوبر، ويفترض أن ينال الدستور غالبية الأصوات بشرط ألا ترفضه ثلاث محافظات من أصل 18 وبغالبية الثلثين.
وفي حال إقرار الدستور يتعين إجراء انتخابات عامة في موعد أقصاه 15 ديسمبر على أن تشكل الحكومة الجديدة بحلول 31 من الشهر ذاته.
من جهة أخرى، أكد سليم عبد الله (أحد الأعضاء العرب السنة في اللجنة البرلمانية المكلفة) كتابة الدستور الدائم للعراق من الحزب الإسلامي العراقي وأن قراراً قد اتخذ بعودة الأعضاء السنة إلى اللجنة اعتباراً من اليوم الثلاثاء.