قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء: إن 22 مصرياً ماتوا تحت التعذيب في أقسام الشرطة عام 2004 مقابل ثمانية في عام 2003.
وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر "رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان... وفاة 22 شخصا في أقسام ومراكز الشرطة نتيجة لممارسات التعذيب في حين بلغ عدد الوفيات العام الماضي (2003) ثماني حالات."
وأضافت أن هذا "يوضح مدى استشراء ظاهرة التعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة وتردي الأوضاع الصحية والمعيشية داخل السجون."
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الداخلية على التقرير الذي قال حافظ أبو سعدة (الأمين العام للمنظمة): إن الوزارة أرسلت يوم الثلاثاء في طلب نسختين منه.
وفي مؤتمر صحفي في مقر المنظمة بمناسبة صدور التقرير قال أبو سعدة: "التقرير لا يرصد على سبيل الحصر كل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر" ولكن يقدم أمثلة منها.
وتابع أبو سعدة "أظن أن التغطية الكاملة تحتاج إلى إمكانيات ضخمة. مصر تحتاج إلى عدد أكبر من منظمات حقوق الإنسان."

وتراقب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منظمات عربية ودولية بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك.
وجاء في تقرير المنظمة المصرية الذي صدر في 500 صفحة "شهد عام 2004 توسعا في ممارسات العقاب الجماعي التي طالت قطاعات واسعة من المواطنين في إطار الإجراءات المشددة التي قامت بها الأجهزة الأمنية وشملت... الاعتقالات العشوائية الواسعة النطاق واحتجاز الرهائن وحظر التجول وإطلاق النار بصورة عشوائية وترويع أمن المواطنين."
وأضاف التقرير "تجلت أبرز مظاهر العقاب الجماعي في محافظة (شمال سيناء وعاصمتها مدينة) العريش، حيث اعتقل ما يقرب من نحو 3000 شخص."
وألقت السلطات المصرية القبض على أعداد كبيرة من سكان شمال سيناء بعد تفجيرات وقعت في أكتوبر تشرين الأول في منتجع طابا الواقع على الحدود المصرية الإسرائيلية ومنتجعين في منطقة نويبع القريبة وقتل فيها 34 بينهم 12 سائحاً "إسرائيليا".
وقال أبو سعده: إن القبض على أعداد كبيرة من الأشخاص فيما يتصل بالأعمال التفجيرية مثل تفجيرات طابا وانفجارات شرم الشيخ التي لقي 64 على الأقل حتفهم فيها الشهر الماضي يعبر عن "عجز في كفاءة الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الأحداث."
وأضاف "لسنا في حاجة إلى تشريع جديد بقدر ما نحن في حاجة إلى تطوير أجهزة الأمن وأساليبها في البحث والتقصي وجمع المعلومات."
وقال: "ماذا تريد (السلطات) أكثر من هذا.. هل تريد أن تعتقل الناس 22 سنة.. ثم ماذا بعد..
"في ظل اعتقال أشخاص 22 سنة حصلت هذه الأحداث. وإذا استمرت هذه السياسة الأمنية سوف نستمر في (توقع) عمليات إرهابية أكثر وأعنف."
وكان الرئيس حسني مبارك قد قال في خطاب إعلان رغبته في الترشيح لمدة رئاسية جديدة في الشهر الماضي: إنه سيعمل على وقف العمل بقانون الطوارئ الذي يسمح باعتقال الأشخاص لأوقات طويلة ليحل محله قانون لمكافحة الإرهاب.
وقال الأمين العام لكبرى منظمات حقوق الإنسان المصرية: إن "قانون مكافحة الإرهاب لا بد أن يستند إلى معايير دولية في حماية حقوق الإنسان... عندنا 20 ألف قنبلة موجودة.. الشبان الذين فقدوا 10 أو خمس سنوات من حياتهم دون محاكمة."
وحذر من أن أيا من هؤلاء المعتقلين قد يكون مستعدا بعد خروجه من السجن للتجنيد في أي تنظيم والقيام بأي عمل إرهابي.
وحول احتمال تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان مع اقتراب انتخابات الرئاسة قال أبو سعدة: "من رأيي أن هناك مؤشرا خطيرا حدث في القبض على المتظاهرين... في ميدان التحرير (يوم السبت) لأنهم أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة... واضح أن هناك ضيقا في صدر الحكومة من التظاهر."
وكانت قوات الأمن احتجزت لفترة قصيرة أثناء مظاهرة في القاهرة يوم السبت عددا من قياديي حركات وأحزاب معارضة وصحفيين كما اعتقلت لمدة يومين 20 آخرين أفرج عنهم بكفالة يوم الاثنين.
وأضاف "هذا يخيف من أن المرحلة القادمة يمكن أن تشهد تطورا أسوأ لكننا نحذر من هذا؛ لأن المجتمع المصري الآن تأهب لإحداث تغييرات كبرى على مستوى الإصلاح السياسي والديمقراطي والتراجع عن هذا الإصلاح يمكن أن يكون بمثابة خطر انهيار."
ورشح مبارك (77 عاما) نفسه يوم الجمعة لمدة رئاسية خامسة مدتها ست سنوات وسط معارضة من حركات وأحزاب سياسية تطالب بإنهاء عهده.