أصدرت القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني في موريتانيا بياناً عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الأربعاء، أكدت فيه إطاحتها بالنظام الموريتاني السابق، وإقصائها للرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، وتشكيل مجلس عسكري ليتولى مقاليد الحكم، باسم "المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية".

وتلت إحدى المذيعات البيان باللغة العربية، فيما تلا مذيع آخر ذات البيان باللغة الفرنسية، عبر شاشة التلفزيون الحكومي، والذي توقف البث فيه منذ صباح اليوم وحتى تاريخ إعلان البيان.

ووصف البيان مدة حكم الرئيس السابق بالحكم البائد، مشيراً إلى أن الشعب الموريتاني عانى منه خلال السنوات الأخيرة.
وقال البيان: " إن هذه الممارسات أدت إلى انحراف خطير أصبح يهدد مستقبل بلدنا".

وأعلن البيان إنشاء مجلس عسكري للعدالة والديموقراطية، يتولى الحكم خلال مدة انتقالية مدتها سنتين على أكبر تقدير.

وكانت القوات المسلحة وقوات الأمن العام في موريتانيا نفذت حركة انقلابية على حكم الرئيس السابق معاوية خلال وجوده خارج البلاد، حيث كان في المملكة العربية السعودية للمشاركة في تشييع جنازة الملك فهد بن عبدالعزيز.
وحدث الانقلاب صباح اليوم الأربعاء، حيث منعت القوات المسلحة طائرة الرئيس معاوية من الهبوط في مطار نواكشوط ، ما أجبر معاوية على اللجوء إلى دولة النيجر أفريقية المجاورة.
وانتشرت القطع العسكرية التابعة لقوات الانقلاب في معظم الشوارع الرئيسة في العاصمة نواكشوط ، وسيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون والقصر الجمهوري وقيادة الأركان وغيرها من المنشآت والأماكن الحساسة في الدولة.
كما أجرت عدداً من الاعتقالات بين صفوف الضباط الكبار الموالين للرئيس المخلوع.

وفيما يلي البيان الكامل للمجلس العسكري المشكل في موريتانيا:
إن القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني في موريتانيا قررت بالإجماع وضع حد نهائي للممارسات الاستفزازية للحكم الفائت الذي عانا شعبنا منها خلال السنوات الأخيرة.
إن هذه الممارسات أدت إلى انحراف خطيراً أصبح يهدد مستقبل بلدنا، وقد قررت القوات المسلحة وقوات الأمن الوطنية إنشاء مجلس عسكري للعدالة والديموقراطية، وهذا المجلس يلتزم أمان الشعب الموريتاني أن يخلق ظروفاً مواتية لديموقراطية نزيهة وشفافة، وسيمكن المجتمع المدني وجميع الفاعلين السياسيين أن يشاركوا فيها بكل حرية.
إن قواتنا المسلحة وقوات أمننا لن تمارس الحكم أكثر من المرحلة اللازمة لتهيئة وخلق مؤسسات ديموقراطية حقيقة، ولن تتجاوز هذه المدة سنتين كحد أقصى.
ويؤكد المجلس في الأخير التزام موريتانيا بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.
المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية
نواكشوط بتاريخ 3 أغسطس 2005م.