لا تزال الأسواق الأمريكية تعاني من ارتفاع أسعار الوقود متأثرة بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية. ما بدأ يشكل أزمة حقيقية للأمريكيين. في وقت أعلنت فيه الحكومة الأمريكية ارتفاع عجزها الاقتصادي.

حيث ارتفعت أسعار الوقود بالأسواق الأمريكية من 20 سنتاً وحتى 2.50 دولار للغالون الواحد خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة. وفق ما أظهر مسح وطني يتعلق بأسعار الوقود في السوق الأمريكي.
ونقلت شبكة الـ (CNN) عن تريلبي لاندبرغ (المسؤولة عن المسح) قولها اليوم الأحد: " إن القفزة في الأسعار هي الأعلى المسجلة هذا العام"
وأضافت "إن القفزة في أسعار الوقود الخام وراء ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الأمريكية، كما بيّن البحث الذي جرى في الثاني عشر من الشهر الجاري في 7000 محطة وقود في ولايات أمريكية متفرقة"

وكانت أسعار النفط الخام الأميركي واصلت الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة مؤخراً ببورصة نيويورك التجارية (نايمكس) وسط مخاوف بشأن مشاكل مصافي النفط .
وصعد الخام الأميركي الخفيف في عقود سبتمبر في التعاملات الآجلة ببورصة نيويورك التجارية 1.30 دولار إلى 67.10 دولار للبرميل بعد إلغاء بعض الصفقات التي أبرمت بسعر 67 دولاراً للبرميل، وهذا أعلى مستوى للعقد منذ بدء تداوله في نايمكس عام 1983م.
وبلغ سعر غالون الغازولين الواحد 1.9480 دولار في حين تراجع سعر زيت التدفئة سنتاً واحداً ليتم تداوله على مستوى 1.8904 دولار، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

ويأتي الارتفاع وسط مخاوف من انقطاع الامدادات، وبعد توقع الأرصاد الجوية لأن تتحول العاصفة الاستوائية "أيرين" الجمعة وتتحول إلى إعصار يضرب الشواطئ الشرقية للولايات المتحدة.

وكانت أسعار الخام ارتفعت الخميس في تعاملات آسيا إلى 65.19 بعدما كانت سجلت الأربعاء مستويات قياسية جديدة ببلوغها 65.05 دولارا للبرميل الواحد في بورصة نييورك التجارية "نايمكس".

وذلك إثر صدور بيانات مخزون الطاقة الأمريكي الذي أظهر تراجعا بلغ 2.1 مليون برميل خلال ثلاثة أسابيع، ووسط مخاوف من نقص في إمدادات الغازولين بسبب إقفال عدد من المصافي الأمريكية.

من جهتها، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أمس أن العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة ارتفع إلى 58.8 مليار دولار في يونيو الماضي نتيجة لزيادة الواردات من الصين والزيادة في مدفوعات الشركات الأمريكية للبترول.
وكان الخبراء قد توقعوا زيادة في عجز الميزان التجاري ولكن ليس بهذه الصورة الكبيرة. ففي حين استمر نمو الصادرات زادت الواردات بنسبة 2.1 في المئة في حزيران يونيو، وسجلت رقماً قياسياً بلغ 165.7 مليار دولار.
وفي حين كان العجز التجاري أقل عما هو متوقع في الأشهر السابقة فإن الفجوة تزداد بالمقارنة مع العام الماضي، ففي الستة أشهر الأولى من عام 2005 م بلغ العجز 342.9 مليار دولار أي بزيادة 52 مليار دولار عن نفس المدة من عام 2004م.
وكانت الزيادة الكبيرة في أسعار النفط سبباً رئيساً في اتساع الفجوة التجارية في يونيو، فقد بلغت الواردات من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 7.7 مليار دولار.
وقد ارتفع العجز التجاري مع الصين إلى رقم لم يبلغه من قبل وهو 17.6 مليار دولار.