قال صالح المطلق (عضو لجنة صياغة الدستور العراقي) عن العرب السنة: إن عدداً من النقاط الخلافية سيتم ترحيلها إلى المرحلة القادمة، ومنها الفدرالية، وتوزيع الثروات الطبيعية للبلاد، مشيراً إلى أنه لا يريد أن يجبر الأكراد على البقاء ضمن العراق.
وأوضح، المطلق في تصريحات للصحفيين أعقبت لقاءه مع كل من مسعود البارزاني وجلال الطالباني، إنه تم الاتفاق على أن يكون توزيع هذه الثروات بيد المركز، ليتم توزيعها على المحافظات بحسب الحجم السكاني لكل منها، "حيث كانت هناك مناقشات حول موضوع الفدرالية، وتم الاتفاق على عدم ذكرها في الدستور باسم دولة العراق، على الأقل في الوقت الحاضر، وقد حظي الموضوع بقبول الإخوة الأكراد في الوقت، الذي تفهمت فيه السفارة الأمريكية هذا الموضوع".
وأشار المطلق إلى سبب تدخل السفارة الأمريكية في الموضوع، قائلاً: إن هذا واقع الحال، ويجب تفهمه، وأن الأمريكيين ببساطة هم من يحكم العراق الآن، وأن من يحكم العراق اليوم صار حاكماً بفضل الأمريكان، وليس لوجود قاعدة فعلية أو جماهيرية له على حد تعبيره.
كما أوضح أن "المشكلة الآن تكمن في الأحزاب التي كانت لديها أجندة معينة وهي في الخارج، وتنازلت عن عدة مسائل وطنية، مقابل استلامها للحكم، فلذلك من الصعب عليها الآن أن تتنازل، مما جعل الأمريكيين، يقولون لهم تجاوزتم الحد.. هذا حدكم". وأضاف "أعتقد أن هذا هو الدور الأمريكي الذي يراقب ويوجه، ومن يخرج عن حده يقول له خرجت وتجاوزت حدك".
كما شدد المطلق على أن "السنة لا اعتراض لديهم على فدرالية الشمال، إلا أن فدرالية الجنوب ستكون على أساس طائفي، وهذا ما يقلقنا، فبعد التقسيم القومي، يأتي التقسيم الطائفي، ويصبح العراق مجموعة دويلات يسهل احتلالها من أي دولة من دول أخرى، وننسى العراق الذي نحلم به قائداً للمنطقة، وله شأن فيها"، على حد قوله.
وتابع "أن الأكراد إذا أرادوا الانفصال فهذه فرصتهم، ولا مانع لدينا؛ لأننا لا نجبر أحداً على العيش معنا.. أما إذا كان وضعهم الإقليمي لا يساعد فلسنا مستعدين لجعل العراق أكثر قلقاً مما هو عليه، ومن يريد الانفصال فلينفصل الآن.. أما أن يفكر في الانفصال ويستمر في أخذ ثروات بلدنا كل هذه السنين، فإن هذا مرفوض"، مشددا على أنه إما زواج كاثوليكي وإما لا، على حد وصفه.
على صعيد متصل بإقرار مسودة الدستور، تظاهر المئات من الأكراد والعرب اليوم وسط مدينة أربيل شمال العراق، مطالبين بضم مدينة مخمور الواقعة بين أربيل والموصل وكركوك إلى إقليم كردستان.
وتجمع المتظاهرون أمام مبنى المجلس الوطني لكردستان العراق رافعين أعلاماً كردية ولافتات تدعو الحكومة العراقية إلى إعادة "المناطق الكردية" إلى إقليم كردستان، ومنها على وجه الخصوص قضاء مخمور التي ضمها النظام العراقي السابق إلى محافظة نينوى.
