كشف عضو بالجمعية الوطنية العراقية مساء أمس الاثنين عن تأجيل موعد انعقاد جلسة الجمعية الوطنية للمرة الثالثة، فيما رجح تمديد مهلة تقديم مسودة الدستور لمدة عشرة أيام أخرى، بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاق بين أطراف الحوار.
وقال المصدر: " إنه تم تأجيل موعد عقد جلسة الجمعية الوطنية لتعقد في الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم بتوقيت بغداد".
وكان البرلمان العراقي أجل أمس جلسته المسائية المقررة سلفاً مدة ساعتين قبل تأجيل الجلسة للمرة الثانية في انتظار توصل رؤوساء الكتل البرلمانية إلى اتفاق حول القضايا الخلافية في مسودة الدستور العراقي الجديد.
ومن المنتظر أن يتم تقديم مسودة الدستور إلى المجلس الوطني للتصويت عليه قبل الموعد المحدد للانتهاء من الصياغة، بحال تم التوصل إلى اتفاق بين أطراف الحوار.
وقالت مصادر عراقية وثيقة الاطلاع بسير المفاوضات: " إن الخيار المطروح هو اعتماد قانون إدارة الدولة كدستور للبلاد في حال عدم الاتفاق على تسوية للخلافات العالقة".
ويشارك في المفاوضات (الرئيس العراقي) جلال الطالباني ومسعود البارزاني وعبد العزيز الحكيم وأياد علاوي وغازي الياور وحميد مجيد موسي.
وقال محمود عثمان (القيادي الكردي وعضو اللجنة البرلمانية المكلفة كتابة الدستور): " إن الخلافات تتمحور خصوصاً حول الفدرالية وعلاقة الدين بالدولة وتقاسم الثروات الطبيعية وغيرها من الأمور".
وأوضح أن "النقاط العالقة لازالت موجودة حتى ما بين الأكراد وأقرب حلفائهم وهم الشيعة في لائحة الائتلاف فكيف الحال بالنسبة للمسائل العالقة بين الأكراد والعرب السنة الذين يرفضون حتى الحديث عن مبدأ الفدرالية".
وأكد أن "العرب السنة يعترفون بخصوصية منطقة كردستان لكنهم يريدون منحها حكماً ذاتياً وليس الفدرالية لهذا فإن الأمور ليست بالسهلة".
ورأي القيادي الكردي أن "هناك ثلاثة مخارج، إما أن تقدم مسودة الدستور أو لا تقدم وتحل الجمعية الوطنية أو أن يتم تعديل قانون إدارة الدولة لكسب المزيد من الوقت للانتهاء من المشاكل وكتابة المسودة".
وقال: "نحن نحتاج إلى المزيد من الوقت وكل الأطراف تحتاج إلى المزيد من الوقت هذا أمر لا جدال فيه".
