اعتقلت السلطات المغربية مؤخراً 30 إسلامياً مغربياً يشتبه بانتماء بعضهم إلى مجموعات مسلحة.
ونقلت مصادر إعلامية عن الشرطة المغربية قولها: " إن موجة الاعتقالات التي جرت بنهاية يوليو الماضي شملت مدن الدار البيضاء والرباط وسلا وفاس وتطوان".

وقال مصدر قضائي: " إن عدداً من المعتقلين تم إطلاق سراحهم في حين أحيل آخرون في 12 أغسطس الجاري أمام المدعي العام في الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف في الرباط والمتخصصة في قضايا الإرهاب، لكن موعد محاكمتهم لم يحدد بعد".

ونقلت قناة (الجزيرة) الفضائية عن المصادر الأمنية قولها: " إن بعض المعتقلين مرتبطون بالجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية".
كما نقلت صحيفة "لوماتان" الموالية للحكومة عن مصدر في محكمة الاستئناف في الرباط أن السلطات الجزائرية سلمت نظيراتها المغربية ستة مغاربة اعتقلوا في الجزائر فيما كانوا يتلقون تدريباً عسكرياً لدى الجماعة السلفية.

من جانبها قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة: " إنها وجهت رسالة عاجلة إلى (وزير العدل المغربي) محمد بوزبع طالبته فيها بوضع حد لما أسمته الممارسات الخارجة عن القانون كما طالبت بعقد لقاء معه".
وعبرت الجمعية عن أسفها لعدم احترام القانون المغربي حول التوقيف الاحتياطي، وقالت: " إن بعض الإسلاميين ظلوا موقوفين نحو ثلاثة أسابيع في حين أن قانون مكافحة الإرهاب ينص على 12 يوماً كمدة قصوى".

يذكر أن المغرب شهد حملة اعتقالات ومحاكمات واسعة استهدفت أوساط الإسلاميين إثر الهجمات التي استهدفت الوسط التجاري لمدينة الدار البيضاء في 16 مايو 2003م، وأسفرت عن مقتل 45 شخصاً.