أشارت مصادر عراقية مطلعة على سير المفاوضات المتعلقة بصياغة الدستور: " إن قيادة الاحتلال الأمريكية بدأت تذعن لرغبة الإسلاميين لجعل الدين الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع في العراق".
مشيرة إلى أن البرلمان العراقي سيراقب المبادئ الدينية.
وأكدت المصادر العراقية أن الإذعان الأمريكي والتحول الكبير في سير المفاوضات الخاصة بالدستور العراقي مهدت الطريق أمام اعتبار الدين الإسلامي المصدر التشريعي الرئيس في البلاد. بعد أن كانت قيادة الاحتلال الأمريكية (التي تراقب وتفرض إملاءاتها على المفاوضين العراقيين) تحاول تسيير البلاد نحو اعتماد دستور علماني لا يخضع لحكم الشريعة الإسلامية.
وفي حال الاتفاق على ذلك بحلول المهلة الممنوحة للبرلمان لإقرار الدستور يوم الاثنين المقبل فسيبدو أن ذلك يمثل امتيازاً كبيراً للزعماء الإسلاميين (الشيعة والسنة)، فيما يعد ضربة للقيادة الأمريكية وأعوانها من العلمانيين الذين سلمتهم قيادة الاحتلال مناصب هامة في الدولة المحتلة.
من جهتهم، رفض دبلوماسيون أمريكيون يقومون عن كثب برعاية العملية الإدلاء بتعليق فوري، وقال سياسي كردي علماني: " إن الأكراد سيحاولون عرقلة مثل هذا الاتفاق" !
لكن مسؤولاً بأحد الأحزاب الشيعية الرئيسة ومفاوضاً سنياً عربياً قالا: " إن الاتفاق تم التوصل إليه بالفعل بعد تنقيح تفاهم تم التوصل إليه في وقت سابق في محادثات أجريت مؤخراً بأن يكون الإسلام (مصدراً رئيساً) للتشريع".
وأبلغ عدد من المفاوضين بان البرلمان لن يكون بمقدوره تمرير تشريع يتعارض مع مبادئ الإسلام. وقال مسؤول شيعي: " إن محكمة دستورية ستقرر ما إذا كانت القوانين تتسق والشريعة الإسلامية".
لكن (المفاوض السني) صالح المطلق قال: " إنه بناء على إصرار (السفير الأمريكي) زالماي خليل زاد فإن الدستور سيتضمن أنه ينبغي احترام (مبادئ الديمقراطية)"، وهو ما تحاول الإدارة الأمريكية زرعه بأن الديموقراطية تتنافى مع الإسلام.
يأتي ذلك في وقت تستعد فيه لجان المفاوضات الخاصة بصياغة الدستور العراقي لإعلام الانتهاء رسمياً من صياغة المسودة الخاصة بالدستور، قبل عرضها على البرلمان العراقي، والذي من المتوقع أن يصادق عليه دون تعديلات.
حيث أعلن المسؤولون العراقيون تفاؤلهم بإمكانية إنجاز كتابة مسودة الدستور قبل انتهاء المهلة الجديدة، والتي تنتهي بعد غد الاثنين، وبينما أكد مسؤول كردي أن الأمور تتقدم، تحدث مسؤول شيعي عن تفكيك العُقد الرئيسة، وبينها موضوع الدين الذي يعد محور الخلاف الرئيس، فيما جدد السنة، وكذلك التيار الصدري رفضهم للفيدرالية، مطالبين بدولة للجميع يتم التحكم بها من الوسط.
وقال محمود عثمان (عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بكتابة الدستور): " إنه رغم أن الأمور تسير بشكل بطيء لكنها تتقدم، وهناك إمكانية في أن ينتهي كل شيء اليوم السبت".
وأعرب عن الأمل في أن "يتم حل كل هذه المسائل؛ لأن الجميع مصمم على الانتهاء في الوقت المحدد".
