ظهرت بوادر انفراج في أزمة الدستور العراقي اليوم الاثنين، بالإعلان عن الاتفاق بشكل مبدئي بين الأطراف الرسمية حول مسودة الدستور، التي من المتوقع أن تعرض اليوم على البرلمان،
حيث أشارت مصادر مطلعة قريبة من سير المفاوضات حول الدستور العراقي إلى أن لائحة الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني اتفقوا حول مسودة الدستور، فيما تجري محاولات لإقناع العرب السنة بالمسودة.

وأكد ليث كبة (المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري) اليوم الاثنين أن المفاوضات بين الشيعة والأكراد أدت إلى الوصول إلى اتفاق حول مسودة الدستور العراقي لكن العمل يجري حالياً لإقناع العرب السنة.
وقال كبة لشبكة الـ (CNN) الإخبارية: " إن الكتلتين الرئيستين (الشيعية والكردية) وصلتا إلى اتفاق حول المسودة".
وأضاف "يبقى أن يوافق العرب السنة على الاتفاق".

فيما نقلت قناة (الجزيرة) عن (العضو الشيعي في لجنة صياغة الدستور) عباس البياتي؛ قوله: " إن ممثلي العرب السنة سيلتحقون في وقت لاحق اليوم مع باقي الأطراف السياسية لحل ما تبقى من القضايا، وإن المسودة ستقدم مساء اليوم إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) إذا ما سارت الأمور على ما يرام".
لكن (عضو اللجنة عن القائمة الكردية) منذر الفضل أكد أن الأكراد ما زالوا متمسكين بمطالبهم ولن يتنازلوا عنها ومنها حق تقرير المصير، مشيراً إلى أن صياغة النصوص في مسودة الدستور تمت بصورة أخرى، وتشير إلى تحقيق الغرض نفسه وإن لم تشر إليه بصورة صريحة.

من جانبه، أكد محمود عثمان (عضو اللجنة البرلمانية المكلفة كتابة الدستور) أن مناقشات القادة أثمرت عن حسم العديد من المسائل العالقة، موضحاً أن الفدرالية تبقى هي المشكلة الأهم التي تقف أمام الانتهاء من مسودة الدستور.
وقال عثمان: "حسب علمي فإن مسألة الثروات الطبيعية صار لها حل، وكذلك صلاحيات الأقاليم والحكومة الفدرالية والمحكمة الدستورية".
وأضاف "إن المشكلة الأهم هي الفدرالية وقبول العرب السنة لمبدأ الفدرالية".

يذكر أن اللائحتان الرئيستان في الجمعية الوطنية العراقية (الشيعية والكردية) تمتلكان 215 نائباً من مجموع 275 نائباً في البرلمان العراقي، وهو ما يحقق لها الأغلبية المطلوبة لتمرير أي اتفاق بينهما.

ويقف العرب السنة ضد مبدأ الفدرالية الذي يرون أنه سيعمل على تقسيم العراق إلى دويلات، كما أن لهم تحفظات على العديد من البنود الواردة في مسودة الدستور.
وكان يفترض أن تقدم مسودة الدستور إلى الجمعية الوطنية المؤقتة في 15 أغسطس على أن تطرح في استفتاء في 15 أكتوبر، قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد شهرين من ذلك.
غير أن المناقشات تعثرت عند نقاط عدة أبرزها مسألة الفدرالية ومكانة الإسلام في الدستور العراقي مما أدى إلى تأجيلها لأسبوع واحد ينتهي اليوم الاثنين.
وستعقد الجمعية الوطنية العراقية جلستها مساء اليوم لمناقشة مسودة الدستور.