أقرت لجنة صياغة الدستور العراقية اليوم الأحد مسودة الدستور، بعد إجراء تعديلات صغيرة عليها، وفق ما أعلن المتحدث باسم اللجنة ظهر اليوم.

وكانت لجنة صياغة الدستور قد واجهت العديد من العقبات ضد المبادئ الفيدرالية التي تنص عليها مسودة الدستور، والداعية إلى تقسم العراق لأقاليم عرقية ودينية، كما واجهت رفضاً ضد عدم الاعتراف بشكل كامل بمصدرية الشريعة الإسلامية في العراق.
وبعد خلافات متكررة بين الأطراف الشيعية والكردية والسنية حول صياغة الدستور، أعلنت اللجنة المختصة بكتابة الدستور انتهاءها رسمياً من كتابة مسودة الدستور، والتي تعد خطوة أولى نحو تطبيقه كاملاً في البلاد. بحال حظي بموافقة الأغلبية المطلوبة في البرلمان.

ومن المنتظر أن يتم طرح مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي في 15 أكتوبر القادم، حيث سيصوت الشعب العراقي على المسودة قبل تحولها إلى دستور دائم للبلاد.
وقالت مصادر مطلعة: " إن الحكومة العراقية ستوزع 5 ملايين نسخة من مسودة الدستور بين العائلات العراقية للاطلاع عليها، قبل الاستفتاء المنتظر".

وحسب المعلومات الأولية، فإن التغييرات البسيطة التي أجريت صباح اليوم على مسودة الدستور تتعلق بتلك الملاحظات التي اشترطها المسلمون السنة للموافقة على المسودة.
ورغم أن المفاوضون السنة الـ 15 ظهروا في الصور الفوتوغرافية التي أخذت لأعضاء لجنة صياغة الدستور اليوم بعد إعلان توقيع المسودة؛ إلا أنه لم يعرف ما إذا كانوا قد شاركوا في التوقيع على المسودة أم لا.
ولم يصدر حتى الآن أي تصريح من قبل المفاوضين السنة.