وافق الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء على الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الإسرائيلية ونظيرتها المصرية، والتي تقتضي نشر 750 جندياً مصرياً بطول خط فيلاديلفي الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بعد أن أكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المنطقة.
وصوّت 53 عضواً لصالح نشر القوات المصرية، مقابل 28 صوتاً ضد الاتفاقية، ما يعني إجازة الاتفاقية وتحولها إلى أرض الواقع قريباً.

وفي تعليق له على الموافق الإسرائيلية، قال (وزير الدفاع الإسرائيلي) شاؤول موفاز: " إن هذه الاتفاقية لا تشكل أي تهديد لـ(إسرائيل)" !!
في إشارة إلى ثقته بوقوف الحكومة المصرية إلى جانب تحقيق الأمن الحدودي لليهود!

وقالت مصادر إعلامية يهودية مساء اليوم الأربعاء: " إن التصويت على اتفاقية نشر 750 جندياً مصرياً على الحدود المشتركة أدى إلى حدوث انقسامات داخل الأحزاب السياسية اليهودية، إذ صوّت متمردو الليكود، برئاسة بنجامين نتنياهو ضد الاتفاقية، بينما ساند بقية أعضاء الحزب الاتفاقية التي تبناها آرييل شارون".
مشيرة إلى أن غياب وزراء الليكود ليمور ليفنات و تساحي هنغبي، والذين صوتوا ضد الاتفاقية خلال الاجتماع الحكومي، عن الاجتماع التصويتي في الكنيست اليوم.

وأضافت المصادر الإعلامية اليهودية إلى تصريح موفاز الذي أكد أن نشر الجنود المصريين بالقرب من الحدود مع (إسرائيل) لا يشكل أي تهديد لها.
وأضاف موفاز بعيد التصويت على الاتفاقية " إن إبقاء قوة عسكرية إسرائيلية على طريق فيلاديلفي في أعقاب الانسحاب من غزة؛ يتحدى المنطق العسكري، وسيؤدي إلى المخاطرة بحياة جنود قوات الدفاع الإسرائيلية".
وقال موفاز: " ستنتشر قوات الجيش المصرية بطول الحدود المشتركة، لتحل محل الشرطة المصرية المنتشرة حالياً هناك، وهذا سيمكّننا من سحب جميع قواتنا من قطاع غزة".
وشدد موفاز على أن الحكومة المصرية " ملتزمة بمنع تهريب السلاح إلى قطاع غزة".

ومن المقرر أن يتم التوقيع النهائي بين الحكومتين الإسرائيلية والمصرية على الاتفاقية الحدودية يوم غد الخميس في مصر، حيث سيمثّل اللواء يسرال زيف (رئيس جناح العمليات في الجيش) الحكومة الإسرائيلية.