قالت مصادر أمنية لبنانية: " إن المداهمات الأخيرة لعدد من الشقق والكشف على سيارات قد أدت للتوصل إلى أدلة مهمة من شأنها أن تنير التحقيق، وتكشف عن مرتكبي جريمة اغتيال الحريري".
وأفادت المصادر أنه تم دهم منزل الشيخ أحمد عبدالعال في منطقة البسطة، وهو المسؤول الأمني لجمعية المشاريع الإسلامية الخيرية، وشقيق العقيد في الحرس الجمهوري وليد عبدالعال، وقد تم توقيفه في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وتواصل التحقيق مع الشيخ عبدالعال على خلفية جريمة اغتيال الحريري، وتخزين أسلحة في مستودعات، ويذكر أنه سبق لعبدالعال أن توسط لدى مصطفى حمدان من أجل توفير وظيفة لمحمد مملوك في القصر الجمهوري، وكان قد عثر لدى مملوك على ترسانة من الأسلحة والذخائر، في منزليه في بيروت وبشامون.

في غضون ذلك تواصلت عمليات المسح البحري قبالة شاطئ السان جورج بحثاً عن أدلة، ولوحظ ارتفاع في عدد الغطاسين الدوليين واللبنانيين، وصل أمس إلى حدود 50 غطاساً، مما يشير إلى احتمال سحب قطعة كبيرة من الأعماق، وتحدثت المعلومات عن أنه جرى تحديد هذه القطعة يوم أمس الأول.

وبرز إلى السطح خلاف بين كبار المسؤولين اللبنانيين بعد كشف لجنة التحقيق الدولية في اغتيال (رئيس الوزراء السابق) رفيق الحريري عن اشتباهها بأربعة قادة أمنيين كبار، وادعاء القضاء اللبناني عليهم، وتخوفت من تفاقم هذا الخلاف.

ورأت صحيفة (النهار) أن الادعاء أثار مشكلة عكست احتقاناً سياسياً متصاعداً ينذر بتطورات مقلقة. وكتبت "لم يتأخر مؤتمر ميليس عن إثارة انعكاسات سياسية فورية هزت شباك الحكم وتمثلت في موقف لـ(رئيس الجمهورية) إميل لحود سرعان ما تسبب بردة فعل مزدوجة لدى (رئيس الحكومة) فؤاد السنيورة، والنائب سعد الحريري (زعيم الأكثرية النيابية)".

وكان لحود قد سارع بعد مؤتمر ميليس إلى تذكير القضاء المختص بالخطوات الواجب اتباعها في التحقيق مع المشتبه بهم ليبنى على ضوئها القرار المناسب، وهو ما دفع بالسنيورة والحريري إلى إصدار بيانات تستنكر التدخل في القضاء بدون أن يذكرا لحود مباشرة.
وتوقعت (النهار) أن يؤدي هذا الخلاف إلى عدم توجه رئيسي الجمهورية والحكومة معاً إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة كما كان مقرراً.
وتحت عنوان (السلطة تنشق) نقلت صحيفة (السفير) عن مصدر قضائي رفيع أن ما ورد في الملف المحال من لجنة التحقيق الدولية إلى النيابة العامة التمييزية كبير وخطير.

في هذه الأثناء أفادت مصادر في قصر العدل في بيروت أن قاضي التحقيق العدلي في جريمة اغتيال الزعيم اللبناني رفيق الحريري بدأ أمس استجواب القادة الأمنيين الأربعة الذين ادعت عليهم النيابة العامة لاشتباه لجنة التحقيق الدولية بهم.
وأوضحت المصادر أن القاضي إلياس عيد بدأ باستجواب (قائد الحرس الجمهوري) اللواء مصطفى حمدان الذي استمهل لتوكيل محام، تلاه (مدير المخابرات السابق في الجيش) العميد ريمون عازار، الذي يستجوبه عيد بحضور موكله الوزير السابق ناجي البستاني.
كما سيقوم عيد باستجواب كل من (المدير العام السابق للأمن العام) اللواء جميل السيد، و(المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي) اللواء على الحاج.
وقد تم نقل المشتبه بهم من مكان توقيفهم في مقر قوى الأمن الداخلي إلى قصر العدل وسط إجراءات أمنية مشددة حالت دون اقتراب الصحافيين والمصورين من المبنى وحدت من حرية تحرك العاملين داخل قصر العدل.