أنت هنا

2 شعبان 1426
بغداد - وكالات

طالب عدنان الدليمي (الناطق الرسمي باسم مؤتمر أهل السنة في العراق) بإشراف دولي على عملية الانتخابات القادمة، داعياً الشعب العراقي إلى المشاركة في العملية السياسية .
ويقف العراقيين السنة ضد مسودة الدستور العراقية التي تنص على الفيدرالية وتقسيم البلاد.

وكانت لجنة صياغة الدستور قد أنهت المسودة وعرضته على البرلمان العراقي الذي أحاله إلى استفتاء عام؛ دون أن يوافق الأعضاء السنة عليه، واكتفت الأطراف بموافقة الشيعة الأكراد الذين تحالفوا لفرض أفكارهم على الدستور.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مصادر كردية أن الزعماء الأكراد اتفقوا على الوقوف في وجه أي محاولة لتغير مسودة الدستور!
قال مصدر مسؤول في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني أمس: " إن اجتماعاً مهماً بدأ اليوم في منتجع دوكان في السليمانية للمكتبين السياسيين للحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لتقييم مسودة الدستور والتحضير للاستفتاء وبحث توحيد الإدارتين الكرديتين في اربيل والسليمانية".
وقال المصدر: " إن الجزء الأول من الاجتماع الذي بدأ اليوم برعاية جلال الطالباني (رئيس الجمهورية العراقية) ومسعود البارزاني (رئيس إقليم كردستان) خصص لبحث التغيرات التي حصلت في العراق وتقييم مسودة الدستور، وكذلك كيفية التحضير للاستفتاء على الدستور."
وأضاف أن الاجتماع ناقش كذلك "تطبيق المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت، والتي تنص على تطبيع الأوضاع في كركوك وعودة المرحلين إلى أماكنهم".
وتابع المصدر أن الجزء الثاني من الاجتماع يتمحور حول بحث توحيد الإدارتين الكرديتين.

من جانب آخر، أعلنت الحكومة العراقية أن موعد محاكمة (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين وبعض أركان نظامه ستبدأ في التاسع عشر من أكتوبر المقبل .
وقال ليث كبة (المتحدث باسم الحكومة العراقية) في مؤتمر صحافي عقده في بغداد: " إن موعد إجراء الجلسة الأولى من المحاكمة هو في التاسع عشر من أكتوبر"، مضيفاً : أن المتهمين المحالين هم صدام حسين، وبرزان إبراهيم الحسن (الأخ غير الشقيق لصدام)، وطه ياسين رمضان (نائب رئيس الجمهورية السابق)، وعواد حمد البندر (نائب رئيس ديوان الرئاسة السابق)، وعبد الله كاظم الرويد ، ومزهر عبدالله الرويد، وعلي دايح علي، ومحمد عزام العلي، وهم مسؤولون سابقون في حزب البعث في منطقة الدجيل .
وأضح أن "التهم الموجهة إليهم هي إعدام 143 مواطناً عراقياً، وحجز 399 عائلة أخرى، وهدم الدور وتجريف الأراضي".