رفض (زعيم المعارضة الإيطالية) رومانو برودي الانتقادات الصادرة من التحالف الحكومي حول افتقاد تحالف وسط اليسار "الاتحاد" لاستراتيجية مشتركة للتعاطي مع ملفات السياسة الخارجية على رأسها قضية وجود القوات العسكرية الإيطالية في العراق.
وقال رئيس المفوضية الأوربية السابق في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" المعارضة للحكومة الحالية: "إذا فزنا بالانتخابات التشريعية في مايو القادم، فإننا سنضع جدولاً لسحب جنودنا من العراق، وفي نفس الوقت سنبذل كل ما في وسعنا من أجل بعث الحياة المدنية والاقتصادية في المدن العراقية. هذه هي التزاماتنا، وهذه هي استراتجيتنا".

وقد شرعت الحكومة الإيطالية في تخفيض عدد جنودها في العراق إذ عاد 150 عسكرياً إلى إيطاليا في بداية الشهر الماضي ولم يتم تعويضهم كما يحدث عادة، وجاء هذا القرار قبل شهر من الموعد الذي أشار إليه (رئيس الحكومة) سلفيو بيرلسكوني عندما صرح في شهر مارس الماضي قائلاً: "سنشرع في تخفيض عدد جنودنا في العراق تدريجياً بداية من شهر سبتمبر القادم".
ويرى أغلب المحللين السياسيين الإيطاليين أن بقاء القوات العسكرية في العراق ستكون ورقة رابحة في يد المعارضة بقيادة (رئيس المفوضية الأوروبية السابق) رومانو برودي، لهذا السبب يحاول التحالف الحكومي توجيه رسالة واضحة للرأي العام الإيطالي بأن هناك خطة للانسحاب من العراق دون اعتبار ذلك هروباً أو استجابة للتهديدات التي صدرت عن كتائب أبي حفص المصري عقب تفجيرات لندن في الشهر الماضي.

وتواجه الحكومة الحالية انتقادات من طرف الشارع الإيطالي بسبب بقاء هذه القوات في العراق نظرا لتكاليفها المالية الباهظة التي تصل إلى 220 مليون يورو، إضافة إلى سقوط 19 عسكرياً إيطالياً أغلبيتهم من الجنود الشباب في انفجار هزّ مقر القوات الإيطالية في الناصرية في نوفمبر 2003م، مما خلق حالات من الحزن والحداد في أوساط المواطنين.
ويذكر أن البرلمان الإيطالي قد صادق في صيف 2003م على إرسال قوات عسكرية إلى العراق في عملية أطلق عليها "بابل القديمة"، وتتشكّل هذه القوات من 3 آلاف عسكري تقريباً، وتكمن مهمتها في مصادرة أسلحة الأهالي والمقاومة والسيطرة على المواقع الأثرية وتدريب قوات الأمن العراقية الموالية للاحتلال،
ويصل عدد الجنود الإيطاليين المشاركين في عمليات عسكرية خارج البلاد إلى 11 ألف عسكري تقريباً، إذ يتوزعون على 25 بعثة في 18 دولة أهمها الكوسوفو وأفغانستان والسودان والبوسنة.