أنت هنا

8 شعبان 1426
وكالات

يصل اليوم الاثنين إلى العاصمة السورية دمشق ديتليف ميليس (رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري) وسط ترقب من قبل الأوساط السورية.
وتنتظر أن يعلن عن تفاصيل عن هذه الزيارة أو الخطوات العملية التي سيقوم بها ميليس في تفاصيل التحقيق، والشخصيات السورية التي سيلتقي بها، أو الأماكن التي سيتم فيها الاستماع لشهاداتهم.

زيارة ميليس اليوم سبقها بيوم واحد (حسب مصادر إعلامية سورية) فريق عمله التقني، وتترافق مع تكتم شديد من المسؤولين السوريين، باستثناء تفاصيل مقتضبة وحذرة من بعض المسؤولين في وزارة الخارجية.
حيث قال مصدر سوري مطلع مساء أمس الأحد: " سيكون اللقاء الأول للسيد ميليس مع (الخبير القانوني في وزارة الخارجية) رياض الداوودي ليتم التنسيق فيما بينهما على التفاصيل الإجرائية" رافضا التأكيد إذا كان ميليس سيلتقي (وزير الخارجية) فاروق الشرع أو نائبه وليد المعلم أو الرئيس بشار الأسد خلال الزيارة الأولى. وقال: "هذا كله سيبحث مع الداوودي".

وتشير تسريبات أولية إلى أن ميليس سيستمع إلى شهادة مسؤولين أمنيين وسياسيين سوريين، ومن الأمنيين المشار إليهم العميد رستم غزالي، والعميد جامع الجامع والعقيد محمد خلوف، إضافة إلى (وزير الداخلية) اللواء غازي كنعان، وهم من سبق لهم العمل في لبنان في مناصب حساسة.
ولم يستطع حتى المحللون السياسيون تحديد الشخصيات "السياسية" التي سيستمع إليها، فيما ترى بعض الأوساط المطلعة أنها "رفيعة المستوى جداً".

وتعرب الأوساط الرسمية السورية عن قناعتها بأن ميليس سيقوم بمهمته "باحتراف"، متمنية أن لا يقوم "بتسييس" القضية، ما لم يكن لديه دلائل قاطعة وملموسة عن أي علاقة لسورية بقضية الاغتيال.
ويرى بعض المحللين السوريين أن سورية "على مفترق طرق"، سواء جاءت نتائج تحقيقات ميليس إيجابية أم سلبية، مشيرين إلى أن سورية "في مأزق" الآن سواء كانت بريئة أم متهمة. وينفون بشدة التسريبات الإعلامية عن إمكانية عقد صفقة بين سورية والولايات المتحدة قبل إعلان ميليس نتائجه، مشيرين إلى أن العلاقة السورية ـ الأمريكية والسورية ـ الفرنسية من السوء إلى درجة لا تحتمل صفقة أو تسوية من أي نوع كان.

ورأى معارض سوري، فضّل عدم ذكر اسمه، لوكالة الأسوشيتدبرس أنه فيما لو تمت إدانة سوريين في القضية، فإن القيادة السورية "ستكون في مأزق"، خاصة "إذا وجّه الاتهام للنظام وليس للأفراد". واعتبر في تعليق له أنه لو ثبت أن لسورية ضلع في الموضوع فإن "ضغوطاً وعقوبات دولية لا نهائية ستقع على النظام السياسي والأمني"، ولو ثبت براءتها "فإن ضغوطاً لا نهائية ستقع على الشعب السوري من قبل النظام لإعادة فرض هيمنته على الساحة السورية، بعد أن برزت مؤخراً بعض الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية".