وافق مجلس الوزراء السعودي أمس الاثنين على إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، بهدف حماية حقوق الإنسان، طبقاً للشريعة الإسلامية.
وقال (وزير الثقافة والإعلام السعودي) إياد مدني في بيان عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي ترأسها الملك عبد الله بن عبد العزيز: " إن الهيئة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بهذا الموضوع".
وكثيراً ما كانت المملكة هدفاً لانتقادات منظمات حقوق الإنسان الغربية بسبب مزاعم تتعلق بالتعذيب وانتهاكات أخرى، كما تواجه المملكة انتقادات بسبب العقوبات التي تقضي بها المحاكم الشرعية، مثل: الجلد وقطع اليد والإعدام علناً.
وأضاف البيان أن مديراً للهيئة سيعين بدرجة وزير.
وكان المسؤولون السعوديون يخططون منذ سنوات لإنشاء جهاز حكومي لحقوق الإنسان لكن الموافقة على إنشائه أخيراً ربما أسرع بها تولي الملك عبد الله الحكم الشهر الماضي خلفاً لأخيه الراحل الملك فهد بن عبد العزيز.
من جانب آخر، أعلنت صحيفة الوطن سعودية أمس نقلاً عن مصادر لم تسمها أنه بدأ في وزارة الخارجية السعودية ترشيح خمس سعوديات لتولي "مناصب رفيعة" في الخارجية السعودية وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة.
ولم تعلن حتى الآن أية مصادر رسمية سعودية معلومات حول الموضوع.
