أصدر القضاء العراقي أمس الثلاثاء قراراً بالقبض على حازم الشعلان (وزير الدفاع السابق) في الحكومة التي عينها الاحتلال الأمريكي)، على خلفية الفساد التي نتج عنها سرقة نحو ملياري دولار من الحكومة العراقية.

وصرح (رئيس مفوضية النزاهة) القاضي راضي حمزة الراضي بأن السلطات العراقية أصدرت مذكرة بإلقاء القبض على الشعلان (الموجود في الأردن) بتهمة إهدار المال العام.
وقال الراضي: " إن (وزير الدفاع الحالي) سعدون الدليمي ساعد بتقديم أوراق ووثائق وعقود تعد أدلة وبراهين على تورط الشعلان بسرقة الأموال المخصصة لشراء الأسلحة".
وأوضح أن المحكمة الخاصة ستصدر في الأيام القادمة الكثير من أوامر إلقاء القبض على عدد من المسؤولين العراقيين بتهم الفساد الإداري .

يأتي ذلك بعد أن كشفت مصادر عراقية وثيقة الصلة بتحقيقات الفساد في وزارة الدفاع، أن ملفات الفساد في هذه الوزارة تدور فيها الشبهات لتطال رموزاً كبيرة سياسية، بعضها لا يزال يشغل مناصب حساسة في الحكومة العراقية الحالية، فيما البعض الآخر كان مسؤولاً كبيراً في الحكومة السابقة.
وأكدت المصادر أن "ضغوطاً كبيرة تتعرض لها لجان التحقيق لحصر المسؤولية بعدد محدود من المسؤولين، وفي مقدمهم (وزير الدفاع السابق) حازم الشعلان، و(نائب الأمين العام السابق في وزارة الدفاع) زياد القطان وبعض المسؤولين والموظفين الإداريين في الوزارة، من دون أن تتخطى التحقيقات لتطول مسؤولين عراقيين كبار، تؤكد القرائن تورطهم عبر تلقيهم عمولات أو أنهم زكوا وسطاء في صفقات مشبوهة".

وذكرت المصادر أنه "على الرغم من الدور المشبوه الذي اضطلع به القطان في قضايا الفساد الإداري والعقود بتجهيز الاعتدة والأسلحة، لكنه لم يفصل من قبل وزارة الدفاع العراقية إلا بعدما ألقت القبض عليه السلطات البولندية مع مجموعة من البولنديين المتعاونين معه بعد افتضاح أمره في بولونيا".
وأكدت المصادر عينها أن "قضايا الفساد في وزارة الدفاع تتخطى القطان إلى مسؤولين كبار في الدولة استطاعوا ترتيب مسرحية هروب القطان إلى بولندا ثم إلقاء القبض عليه مع مجموعة من زمرته بتهمة عقد صفقات عسكرية وهمية، ليطلق بعد ذلك ويتوارى عن الأنظار، ولا يعرف مكان إقامته أو وجوده"!!

وأوضحت "أن مكتب التعاقدات الأميركي ومسؤولين عسكريين أمريكيين تؤكد القرائن اشتراكهم في الصفقات المشبوهة التي كانت تتم".
وأشارت المصادر إلى "أن الجنرال الأميركي ديفيد بتراوس وجه رسالة إلى (وزير الدفاع العراقي المؤقت) حازم الشعلان في20 تموز (يوليو) 2004 م طلب فيها منه أن يقدم الدعم الكامل لدال ستوفل الذي بحث هو أيضاً عن مقاولين مؤهلين لشراء دبابات ومعدات عسكرية من مصادر أوروبية شرقية، وبتاريخ 16 آب (أغسطس) 2004م، وقعت شركة "وايواك" التابعة لستوفل عقداً مع وزارة الدفاع العراقية منح بموجبه هذا الأخير الصلاحيات الكاملة لشراء دبابات ومعدات عسكرية أخرى لمصلحة وزارة الدفاع العراقية.
وبحسب المصادر، فان "ستوفل حصل على العقد الذي منح ستوفل نسبة مئوية من قيمة المشتريات، من دون وجود أي عرض منافس".