أعلن ناشطون حقوقيون سوريون عن مشروع دستور جديد للبلاد، ووزعوه على نطاق ضيّق "لإبداء الرأي والتشاور"، بعد أن بحثوا معظم تفاصيله مع أطياف المعارضة السورية المختلفة.

وأشار الناشط السوري المحامي أنور البني (رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية) إلى أن سورية بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد (دستور جديد) يعيد تأسيس المجتمع السوري على أسس جديدة بعد أن وصل هذا المجتمع إلى "درك منخفض"، موضحاً أنه "لا الحرية تحققت، بل زاد على الاحتلال الخارجي قمعاً داخلياً وزجّ الألوف في السجون"، و"لا الاشتراكية تحققت، بل زادت الفجوة والهوة بين الفقراء والأغنياء، ونشأت طبقة كدست الأموال من حساب الشعب وسرقت ثرواته"، و"لا الوحدة الوطنية سليمة فالاحتقانات زادت في المجتمع بكل فئاته وقومياته وطوائفه"، معتبراً أن سورية خارجياً وصلت إلى "دولة شبه وحيدة في العالم".

وأكّد البني ـ الذي أعلن عن مسودة الدستور ـ أنه استشار طيفاً واسعاً من أحزاب المعارضة والشخصيات السورية الموثوقة، وتوصّل معهم إلى توافقات "جيدة" خاصة مع الأقليات، واعتبر أن "هذا مشروع الدستور الجديد سيكون ركيزة لدستور ديمقراطي في مرحلة قادمة من تاريخ سورية"؛ لأنه "سيحفظ حقوق جميع السوريين دون تمييز".ومن الملاحظ أن مسودة الدستور الجديد "تعد المواطنة ـ لا الحزب ولا الدين ولا الطائفة ـ هي الأساس، ويؤكد على أهمية دور القضاء واستقلاله التام، وعدم عقائدية الجيش، ويمنح اللجان الأهلية والأحزاب دوراً كبيراً في الدولة والمجتمع، ويقنن حالة الطوارئ، ويعتمد نظام الانتخابات الديمقراطية، ويولي البرلمان دوراً أساسياً وهاماً في شؤون البلاد التشريعية، ويقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأشار البني إلى أن موضوع (مصادر التشريع) "حظيت بدراسة متأنية"، متوقعاً أن يتم التوافق على أن تكون "بعيدة عن المرجعيات الدينية الإلزامية"، ومشيراً إلى أن مسألة الأديان "لم تكن في يوم من الأيام، ولن تكون مستقبلاً مشكلة طالما ستكون المواطنة هي الأساس"، ومن أبرز نقاط الدستور الجديد النظام أنه "جمهوري ديمقراطي نيابي"، وأن سورية "متنوعة قومياً ودينياً وطائفياً، وللجميع نفس الحقوق والواجبات"، وأنها "وحدة سياسية جغرافية لا تتجزأ"، وهي "جزء من منظومة عربية وإقليمية ودولية"، والسيادة هي "للشعب ولا يجوز لفرد أو لجماعة أو لحزب احتكارها"، وتعتمد "الانتخاب ديمقراطية وتعتمد النظرية النسبية بالانتخاب".

واعتبر مشروع الدستور المقترح أن اللغة الأساسية الأولى للدولة هي اللغة العربية وأن اللغة الكردية هي "لغة ثانية"، وأن "يراعى حق الأقليات الأخرى بالتكلم وتعلم لغاتهم وثقافتهم القومية".
كما شدد المشروع على أن جميع المواطنين متساويين أمام القانون في الحقوق والواجبات، كما يشدد على أهمية حرية الاعتقاد والرأي والتعبير، ولا يجوز توقيف أو محاكمة أحد إلا أمام قاضيه الطبيعي، ولا يجوز استخدام التعذيب والمعاملة المهينة، كما لا يجوز إبعاد أي مواطن سوري عن بلده، وتتضمن مسودة الدستور حق تشكيل الأحزاب السياسية، وحق تشكيل الجمعيات وهيئات المجتمع المدني، ويركز على حرية الصحافة والطباعة وإلغاء الرقابة عليها.

يشار إلى أن الدستور السوري صدر عام 1963م، ومازال يعمل به حتى الآن مع بعض التعديلات، ويأخذ عليه بعض المراقبين أنه يحوي "مبادئ متناقضة"، ومواد "تعطّل مواد"، وفيه "بعض الممارسات التمييزية بين المواطنين".