أنت هنا

26 شعبان 1426
الجزائر - وكالات - المسلم


توجه الجزائريون اليوم الخميس إلى مراكز الاقتراع للاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الذي طرحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهدف طي صفحة العنف في البلاد.
إلا أن مصادر جزائرية أكدت أن مراكز الاقتراع شهدت بداية بطيئة لتوجه المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.

ومن أبرز السلبيات التي تضمنها الميثاق الوطني، هو إقصاء كافة المسؤولين السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من ممارسة أي نشاط سياسي!!

وقد دعي حوالي 18 مليون جزائري للإدلاء بأصواتهم على مشروع الرئيس بوتفليقة لتطبيق هذا الميثاق الذي يفترض أن ينهي الأزمة والعنف السياسي الذي أسفر عن سقوط اكثر من 150 ألف قتيل، بالإضافة إلى آلاف المفقودين منذ 1992.
وفتحت المراكز أبوابها في الساعة السابعة بتوقيت جرينيتش من يوم الخميس أمام حوالي ثمانية عشر مليون ناخب جزائري.

وانتشرت اللافتات الدعائية في أنحاء العاصمة الجزائرية، ولكن التقارير التلفزيونية والإعلامية لم تظهر تجمعات للمواطنين على مراكز الاقتراع.
ويقول المراقبون: " إن نجاح الاستفتاء يعتمد على إقبال الناخبين على المشاركة فيه".

وكان نحو 903 آلاف من الناخبين المقيمين في الخارج وبينهم 762 الفا في فرنسا بدأوا التصويت منذ السبت الماضي في حين بدأت عمليات التصويت لبدو الصحراء يوم الاثنين في مكاتب متنقلة .

وينص الميثاق على التخلي عن الملاحقات القضائية في حق الذين توقفوا عن نشاطاتهم المسلحة والقوا السلاح الذي كان بحوزتهم والمطلوبين في الجزائر أو في الخارج والذين يسلمون أنفسهم طوعا.
لكنه يستثني الأشخاص الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية، كما يمنع الميثاق المسؤولين السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من ممارسة أي نشاط سياسي ويقضي بتقديم تعويضات إلى اسر المفقودين أو المتضررين بالإرهاب.
وغفل الميثاق الوطني عن الإشارة إلى دور القوات الجزائرية في عمليات الإبادة الجماعية، أو التفجيرات التي اتهمت فيها جماعات إسلامية، وثبت تورط الجهات الأمنية الحكومية فيها.

من جهتهم، يرى المعارضون للميثاق أن المصالحة غير ممكنة دون تحقيق العدالة، ودعوا لمقاطعة الاستفتاء.
كما طالب المعارضون بأن تفتح الدولة تحقيقا بشأن آلاف الأشخاص الذين اختفوا طيلة الأعوام الماضية ولم يعرف مصيرهم حتى الآن. وهم أولئك الذين تم اعتقالهم على يد قوات الأمن الحكومية، واختفوا بعد ذلك، دون معرفة مصيرهم حتى الآن.