صوّت الجزائريون بأغلبية كبيرة مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية الذي أطلقه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وحاز نسبة تأييد جماهيري بلغت 97،36% من الأصوات، وفقاً للبيانات الرسمية الحكومية.

وقال وزير الداخلية الجزائري أمس الجمعة: " إن 97.36% من الأصوات هي لنحو 14،435،291 مليون شخص صوتوا لدعم مشروع السلم والمصالحة الوطنية".
وأضاف الوزير نور الدين يزيد زرهوني "إن الجزائر من الآن لن تكون مسرحاً لمزيد من الاقتتال وحمامات الدم، حيث أن التزكية الكبيرة للميثاق دليل على إصرار شعبي لطي صفحة الآلام لا سيما مع المشاركة القياسية التي عرفتها كل الولايات التي تضررت كثيراً في سنوات التسعينات من (الإرهاب) مثل المدية وجيجل وعين الدفلى والشلف والأغواط وتيارت".

وتعد نتيجة الاستفتاء التي أعلنت أمس ثاني أعلى نسبة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها الجزائر منذ استقلالها في 1962 بعد القبول الذي حظي به قانون الوئام المدني عام 99 وبلغ 98،92%.

ورأى زرهوني أن دلالة التصويت الإيجابي للجزائريين لمصلحة مسعى السلم والمصالحة الوطنية تكمن في حاجة الشعب إلى حل نهائي وجدي للأزمة الوطنية، واعتبر ارتفاع نسبة المشاركة دليلاً على وعي الشعب بأهمية الموعد ورجوع الثقة لدى مجمل مكوناته في المؤسسات ومنهجها وكذا إيمان الجماهير بمشروع الرئيس بوتفليقة إضافة إلى "عودة ثقة الجزائريين بالنظام الانتخابي وتأكدهم من احترام السلطات لخياراتهم”.

من جهتها، ترى المعارضة الجزائرية أن النسبة التي أعلنتها وزارة الداخلية مبالغ فيها، ووصفتها بأنها "كذبة كبيرة".
وتطالب المعارضة بالكشف عن مصير الآلاف من الجزائريين الذين تم اعتقالهم ولم يعرف عنهم إلى الآن أي شيء، وسط مخاوف من قتلهم في مجازر جماعية على يد قوات الأمن الحكومية.