قرر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) إحالة الاتهام الموجه من قبل مدير جهاز أمن الدولة السابق مشعل الجراح لأعضاء في البرلمان الكويتي بقبض رشاوى مالية لتمرير مشروع قانون حقوق المرأة السياسية؛ إلى النائب العام، بحال ثبتت صحة هذه الاتهامات.

وكان مشعل الجراح أكد خلال مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات الفضائية، حدوث فضائح تتعلق برشاوى تسلمها بعض أعضاء مجلس الأمة، في سبيل تمرير مشروع قانون حقوق المرأة، والذي أثير جدل واسع حوله قبل أشهر قليلة.
مشيراً إلى أن الرشاوى بلغ مجموعها حوالي 7 ملايين دينار (23 مليون دولار)، وأنها قدّمت من قبل الحكومة (!) إلى أعضاء في البرلمان في شهر مايو الماضي.

وأشارت مصادر كويتية إلى أن رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) جاسم الخرافي طلب من هيئة مكتب المجلس وضع الاتهام الذي وجهه مدير جهاز أمن الدولة السابق على جدول أعمال هيئة المكتب في أول اجتماع لها خلال هذا الأسبوع، قبيل بدء دور الانعقاد التشريعي الجديد الذي يبدأ في 17 أكتوبر الجاري، على أن يتم بحث هذا الاتهام من جوانبه القانونية والسياسية.

وأوضحت المصادر أن الهيئة سوف تشاهد تسجيلاً كاملاً للاتهام، والذي جاء على لسانه في أحد البرامج التليفزيونية، قبل أن تحيله إلى المستشارين القانونيين للمجلس لحصر الاتهامات وتكييفها من الناحية القانونية، لاتخاذ أية إجراءات بشأنها.

وأشارت المصادر إلى أن أخطر ما جاء على لسان مشعل هو عدم تحديده أسماء النواب الذين قبضوا هذا المبلغ في حال ما إذا كانت المعلومة صحيحة وبالتالي يصبح الاتهام يطال 50 عضواً يضمهم البرلمان، وكذلك عدم تحديده الجهة أو الشخص الذي دفع هذا المبلغ، وهل تم ذلك من ميزانية الدولة أم من حساب شخصي؟

وذكرت أنه في حالة ثبوت تلك الوقائع سوف يتم تحويلها على الفور إلى النائب العام، مهما كان حجم وقيمة الأسماء المتورطة فيها. وأوضحت أن الاتهام لا يمس نواب البرلمان فقط، لكنه أيضا يشكك في مصداقية ونزاهة حكومة صباح الأحمد التي تمرر؛ وفقا لهذا الاتهام القوانين بالرشى.

في السياق نفسه دعا المتحدث الرسمي باسم نواب الكتلة الإسلامية في البرلمان الدكتور فهد الخنة، أعضاء الكتلة الثلاثة عشر إلى اجتماع عاجل غداً (الأحد) لبحث هذا الاتهام الذي يمس على حد قوله، شرف ونزاهة جميع النواب.
ونقلت صحيفة (الخليج) الإماراتية عن الدكتور فهد قوله: " إنه يجب التحقق أيضا من قول مشعل الجراح إن تنظيم "القاعدة" نجح في إيصال اثنين من أعضائه إلى البرلمان".
وأضاف "يجب عدم توجيه اتهامات بهذا الحجم من الخطورة والحساسية إلا إذا كان هناك دليل عليها، وإذا كان صاحب الاتهامات هو رئيس جهاز أمن الدولة السابق، فيجب أن يكون مسؤولاً ويقدم ما لديه من وقائع أو مستندات إلى جهات التحقيق المختصة، وفي حال ثبوت أي اتهام على الحكومة أو أحد أعضائها أو أي عضو في البرلمان سنطالب باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وإذا لم تكن تلك الاتهامات صحيحة وموثقة، فيجب محاسبة مروجها بتهمة السب والقذف، لأن ذمم وضمائر النواب ليست محل أقاويل وشائعات”.