أنت هنا

29 شعبان 1426
دمشق - وكالات

أكدت مصادر سورية رفيعة المستوى أن الحكومة السورية ستقوم بحملة سياسية ودبلوماسية دولية واسعة خلال الأسبوعين المقبلين، تتمثل بالاتصال بدول العالم المختلفة وعلى رأسها روسيا والصين والهند والعديد من الدول الأخرى، لتشرح فيها الضغوط التي تواجهها سورية إقليمياً ودولياً.

وقالت المصادر السورية: " إن دمشق ستقوم خلال الأسابيع المقبلة بجملة من الخطوات المهمة والضرورية على الصعيدين الداخلي والخارجي".
وفي الشق الخارجي أوضحت أن هناك "تحركات سورية دبلوماسية، في اتجاه عواصم دولية وعربية سيقوم ببعضها الرئيس بشار الأسد، وسيتولى مسؤولون آخرون جزءاً منها، وتهدف إلى إيضاح موقف سوريا من جملة الاتهامات التي وجهت إليها على خلفية جريمة اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني السابق) رفيق الحريري، وغيرها من الاتهامات".

ومن المقرر أن يوضح المسؤولون السوريون خلال هذه الحملة الدبلوماسية الكبيرة؛ بعض الحقائق السورية المتعلقة باحتمال اتهام سورية بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وتفنّد بعض المزاعم والاتهامات لها بدعمها للعنف في العراق وفلسطين ولبنان. وأكّدت المصادر أن الرئيس السوري بشار الأسد نفسه سيشارك في هذه الحملة، من خلال زيارته لبعض البلدان، إضافة إلى إرسال بعض الموفدين لبلدان أخرى.

وتأتي هذه الخطوة السورية كرد فعل استباقي على ما يمكن أن يصدر عن لجنة التحقيق الدولية المكلفة بقضية اغتيال الحريري وتبعات هذه النتائج على سورية، التي يتوقع لها بعض المراقبين الغربيين واللبنانيين أن تكون "خطيرة جداً".
وكشفت المصادر لوكالات الأنباء العالمية أن القيادة السورية "بأعلى مستوياتها" تبدو "واثقة" من "براءة" المسؤولين الأمنيين والسياسيين السوريين، وعبّرت عن خشية النظام السوري من أن يتم "عزل سورية" بناء على "شكوك فقط" من لجنة التحقيق، إن لم يتم فرض عقوبات عليها أيضاً.

وفي الشق الداخلي، كشفت المصادر نفسها أن الأسد تحدث عن "خطوات حاسمة ستتخذ خلال الأيام المقبلة لمحاربة الفساد"، وأنه أعطى مساحة كبيرة من حديثه للأوضاع الداخلية والوضع المعيشي للمواطن، كما أنه توقف كثيراً عند الأداء الإعلامي، وأنه سيرأس جلسة للحكومة في الأيام المقبلة". وأشارت المصادر إلى أن الأسد "لم يتطرق في حديثه إلى موضوع التغيير الحكومي".

وفي هذا الصدد رجحت مصادر مراقبة للشأن الداخلي أن يتم خلال الأيام المقبلة القادمة رفع الحصانة عن بعض المسؤولين بغية اتخاذ خطوات ضدهم على طريق محاربة الفساد.