تستمر الأحداث الداخلية في فلسطين بالتوتر بعد الصدامات التي وقعت بين الفصائل المسلحة، ما ترك آثاراً على الحكومة والتعاطي الشعبي مع الأحداث وموقف الشرطة الفلسطينية من القيادة السياسية.

ففي جلسة عاصفة وصفتها الوسائل الإعلامية الفلسطينية بالنارية، عقد المشرّعون الفلسطينيون اليوم جلسة في البرلمان لمناقشة السياسة الداخلية للقيادة والحكومة.
ووجه أعضاء البرلمان نداءً إلى (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة في مدة أقصاها أسبوعين.
وقالت مصادر برلمانية من داخل جلسة المجلس: " إن الاتجاه السائد لدى أعضاء المجلس هو تأجيل حجب الثقة عن الحكومة والتوجه للرئيس عباس لتشكيل حكومة جديدة في مدة أقصاها أسبوعين ".

وأيد معظم النواب تقرير لجنة برلمانية ينتقد مجلس الوزراء برئاسة أحمد قريع بسبب أسلوب تعامله مع حالة الفوضى في غزة لكن الأمر لم يصل إلى حد إجراء تصويت على سحب الثقة من الحكومة.
وقد امتنع كل من (رئيس الوزراء) قريع، و(وزير الداخلية) اللواء نصر يوسف عن حضور الجلسة الخاصة التي دعت إليها اللجنة الخاصة بإعداد التقرير الأمني.
وكانت مصادر نقلت عن حسن خريشة (النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي) قوله: إن (وزير الداخلية الفلسطيني) اللواء يوسف فشل في تأدية مهامه .

وخلال الجلسة المحتدمة التي نقلها التلفزيون الفلسطيني، اقتحم عشرات المسلحين مخيم الشاطئ مقر برلمان غزة للمطالبة بمحاسبة حماس على أحداث الليلة الماضية .
وأطلق المسلحون النار في قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسة مما اضطر روحي فتوح (رئيس المجلس لتعليق الجلسة).
وقد قطع التلفزيون الفلسطيني بثه المباشر لوقائع جلسة النواب بعد أن ظهر المسلحون على الشاشة وهم يقتحمون القاعة .

وأتت هذه التطورات بعد انفجار المواجهات في غزة بين أجهزة الأمن الفلسطيني وناشطي حركة حماس مما أوقع ثلاثة قتلى ونحو 67 جريحاً.