أشارت مصادر مصرية وعالمية إلى زيادة قوة ونفوذ جماعة الإخوان المسلمين في مصر خلال المدة القادمة، في إشارة إلى الجماهيرية الواسعة التي يتمتع بها هذا الحزب داخل المجتمع المصري، رغم وجود حظر حكومي له منذ عدة سنوات.

حيث توقع جماعة الإخوان المسلمين في مصر زيادة عدد مقاعد أعضائها في البرلمان في الانتخابات التي ستجري في نوفمبر إلى ثلاثة أمثال العدد الحالي، مشيرة إلى أن هذا التفاؤل مصدره زيادة الحرية السياسية في البلاد، وزيادة الوعي لدى المواطنين المصريين.
وقال محمد حبيب (نائب مرشد الجماعة) أمس الثلاثاء: " إن الجماعة الإسلامية ستقدم 150 مرشحاً على الأقل وهو مثلي العدد الذي شاركت به في الانتخابات الأخيرة التي جرت في عام 2000م عندما حصلت على 17 مقعداً لتصبح أكبر كتلة معارضة في مجلس الشعب".

ونقلت وكالة رويترز عن حبيب قوله: "العالم مهتم أن تجري في مصر عملية الانتخابات بشكل حر ونزيه وشفاف. وهذا يحد من الوسائل والأدوات التي يقمع بها النظام الشعب، ويعطي نوعا من الضمان للترشيح فيها".
وأضاف أن الجماعة تتوقع أن يفوز أعضاؤها بعدد مقاعد يتراوح بين 50 و60 مقعداً من أصل 444 مقعداً في البرلمان هذه المرة.
ورغم أنه توقع بعض التجاوزات فإن حبيب لا يعتقد أن السلطات ستكون متشددة مع جماعات المعارضة مثلما كانت في انتخابات عام 2000م عندما منعت قوات الأمن مؤيدي أحزاب المعارضة من التصويت.
وقال: " إنه يمكن للسلطات استخدام قوات الأمن في عرقلة المعارضة أو دفع موظفي الحكومة إلى التصويت للحزب الحاكم، ولو أن هذه الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة نتوقع أن نحصل على الأقل من 110 إلى 120 مرشحاً".

على صعيد متصل، أوصت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات اليوم الأربعاء بأن تعترف الحكومة المصرية بجماعة الإخوان المسلمين المعارضة وبأن تتوحد أحزاب المعارضة المصرية قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر القادم.
ونقلت وكالة رويترز عن المجموعة (وهي مركز أبحاث مقره بروكسل ويعد تحليلات سياسية مستقلة): " إن انتخابات الرئاسة المصرية التي أجريت في سبتمبر وهي أول انتخابات بين أكثر من مرشح كانت "بداية زائفة" لتحويل الانتباه بعيدا عن الحاجة إلى إصلاحات ملموسة".

وتشير النتائج الرسمية للانتخابات إلى فوز (الرئيس المصري) حسني مبارك بمدة ولاية خامسة مدتها ست سنوات في الانتخابات بأغلبية 89 بالمئة من الأصوات، وبنسبة مشاركة بلغت 23 بالمئة من الناخبين المسجلين.
وتمنع القوانين ونص التعديل الدستوري الأخير للمادة 76 جماعة الإخوان المسلمين كبرى جماعات المعارضة في البلاد من تقديم مرشحين في انتخابات الرئاسة؟

وقالت المجموعة في تقرير أعدته يقع في 27 صفحة بعنوان "إصلاح مصر.. البحث عن استراتيجية": " إن النتيجة الحتمية لذلك كانت مجرد تغييرات غير مجدية وتجميلية صرفة"، وأضافت أنه "من الملح بعد هذه البداية الزائفة إقناع السلطات بأن ترسم مساراً جديداً قادراً على استعادة ثقة الرأي العام والاستعداد للانتقال لمرحلة ما بعد مبارك".
وقالت المجموعة الدولية: إنه ينبغي للحكومة التوقف عن اعتقال الإخوان المسلمين تعسفياً وإضفاء الشرعية عليهم كتنظيم كي يتمكنوا من المشاركة في الحياة السياسية. وعليها أيضا أن تبحث في تغيير قانون الأحزاب السياسية ليلائم الإخوان المسلمين والجماعات الأخرى غير العنيفة التي تقوم على أساس الديني.

كما أوصت المجموعة الدولية بأن تشكل أحزاب المعارضة المعترف بها رسمياً تحالفاً انتخابياً لتحدي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في الانتخابات التي تجرى في نوفمبر القادم.

وقال التقرير: " إنه هذا يجب أن يتضمن برنامجاً واحداً واستراتيجية واحدة والاتفاق على المرشحين الذين سيدعمهم التحالف في كل دائرة انتخابية والتعاون على مراقبة التصويت".