أصدر (الرئيس السوري) مساء أمس الثلاثاء مرسوماً منح بموجبه رئيس الوزراء صلاحية رفع الحصانة القضائية عن القضاة لمدة 24 ساعة، وتسريح من يشاء بقرار غير قابل للطعن أمام أي مرجع ودون ذكر الأسباب، وتم بموجب ذلك تسريح 81 قاضياً سورياً.

وأكّدت مصادر مطلعة في دمشق أنه من المتوقع أن يصل عدد القضاة المطرودين إلى نحو 300 قاض، أي ربع عدد قضاة سورية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي تحت شعار "محاربة الفساد الذي استشرى في جسم القضاء كما في كل أجهزة الدولة والمجتمع"، وأن وضع القضاء السوري أصبح بحاجة إلى "معالجة سريعة وفعالة قبل فوات الأوان".

من جهته رأى المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية أن محاربة الفساد "لا تتم عبر انتهاك الدستور والقانون، وإنما بتفعيل عمل المؤسسات وإعمال مبدأ سيادة القانون"، واعتبر في بيان له اليوم أن "الغاية النبيلة تحتاج لوسيلة نبيلة"، ولا يمكن للغاية أن تبرر الوسيلة، مشيرين إلى أن المرسوم المذكور "انتهك الدستور وقانون السلطة القضائية هي سلطة مستقلة، والمرجعية الوحيدة لتأديب القضاة هي مجلس القضاء الأعلى، ولكن المرسوم أعطى السلطة التنفيذية (التي ينخرها الفساد) سلطة مطلقة على السلطة القضائية".

واعتبر المركز المعارض أن ما حدث "انتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء، ويدمر هيبته، ويهين أجهزته التفتيشية، ويقصي مجلس القضاء الأعلى ويهمشه".

وكانت مصادر إعلامية ذكرت أول أمس عن نيّة القيادة السورية رفع الحصانة عن سلك القضاء لمدة قصيرة، بغية اتخاذ خطوات جدية ضد الفاسدين في هذا السلك، وكخطوة "إسعافية" لإصلاح هذا السلك.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء الحصانة على القضاء في سورية خارج إطار الدستور، حيث حدثت سابقة مشابهة في الستينات حين تم تعطيل المادة الخاصة بمجلس القضاء الأعلى، وأعلنت حالة رفع الحصانة عن القضاة لمكافحة الفساد أيضاً.