أعلن مدني مزراق (زعيم الجيش الإسلامي للإنقاذ، الجناح العسكري لجبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية) أنه التقى عباسي مدني (قائد الجبهة، الموجود حالياً في قطر)، وذلك بحضور رئيس المكتب التنفيذي للجبهة.

ووصف مزراق في تصريحات نشرتها أمس الخميس صحيفة الخبر الجزائرية اللقاء بأنه كان "حميماً" وقال: " إن مدني أعرب خلال اللقاء عن عدم معارضته "لمشروع وثيقة السلم والمصالحة الوطنية" الذي جرى الاستفتاء عليه بالإيجاب الأسبوع الماضي في الجزائر".
وكانت مصادر جزائرية قد أشارت إلى خلاف بين زعيمي الجبهة مزراق ومدني بشأن الاستفتاء على المصالحة الذي أيده الأول ودعا إلى التصويت لصالحه فيما أشارت أنباء صحفية إلى رفض الأخير له.

وأوضح مزراق أن مدني "لا يعارض وثيقة المصالحة لكنه متحفظ على منع قادة الإنقاذ من ممارسة السياسة وتحميلهم مسؤولية الأزمة وتبييض أطراف أخرى نعتقد أنها كانت سببا في الأزمة''.
وأشار المصدر إلى أن مدني "مستعد للعودة للجزائر وإجراء حوار مع السلطات" وقال:" إنه سيدخل إلى البلاد لو كانت في حاجة إليه".

وكان مدني قد قال في بيان قبل الاستفتاء إن السلطة ''أبت إلا أن تتعصب للخطأ بعدما تبين لها عواقب مهالكها ومخاطر مسالكها" وأشار إلى حديث (الرئيس الجزائري) عبد العزيز بوتفليقة عن التوازنات في صياغة المشروع قائلاً: "إن ذلك يحول المصالحة الحقيقية إلى مشروع ميثاق أساسه حكم مزيف للتاريخ مبدأه الإقصاء".

في الوقت ذاته كشف مزراق عن مساع يقوم بها حالياً لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراح (الرجل الثاني في الجبهة) علي بلحاج المعتقل منذ 30 يوليو المنصرم بسبب تصريح تلفزيوني بشأن خطف دبلوماسيين جزائريين بالعراق اعتبرته السلطات تحريضاً على قتلهما.
وكان بلحاج قد تحدث في رسالة تلفزيونية في يوليو الماضي عن حكم "المتعاون مع المستعمر" ووضع السفراء الأجانب في العراق في نفس الكفة مع "المحتل الأمريكي".
واعتبرت السلطات الجزائرية هذا الوصف دعوة لقتل الدبلوماسيين اللذين أعلن تنظيم أبو مصعب الزرقاوي عن إعدامهما في ذات اليوم.

من جهة أخرى شرعت وزارة العدل الجزائرية في دراسة ملفات الموقوفين في قضايا ذات صلة بالعمليات المسلحة، وذلك تطبيقا للإجراءات المنصوص عليها في ميثاق السلم المصالحة، وأنه جرى إعداد قائمة تضم 500 موقوف رجحت بعض المصادر قيام السلطات بالإفراج عنهم قريباً بعد استكمال دراسة حالاتهم كل على حدة وصدور القوانين المرتقبة.
وقالت الصحيفة: " إن الحكومة تأمل في الانتهاء من اكبر جزء من هذه الترسانة من القوانين قبل نهاية السنة الجارية".