كشفت تطورات جديدة على ساحة السجناء السياسيين في إحدى الدول العربية، الطريقة التي يعامل فيها المواطن العربي المسلم من تعذيب وقتل على يد أجهزة الأمن الحكومية، بعد سنوات من الاختفاء والبعد عن الأهل الذين لا يعملون عن المعتقل أي شيء.
حيث أشارت جماعة مغربية رسمية لحقوق الإنسان، أمس السبت، إلى مقابر جماعية لخمسين سجيناً سياسياً ماتوا في مراكز احتجاز سرية خلال السنوات السابقة، على يد الأمن المغربي.
وقالت (هيئة المصالحة والإنصاف)، التي أنشئت بمرسوم ملكي للمساعدة على الكشف عما حدث لمئات من المغاربة الذين احتجزوا بعد اعتقالات عشوائية في السبعينات، إن سلطات الحكومة المغربية (!) ساعدتها على العثور على مقابر في ثلاثة مراكز اعتقال سابقة في أقصى جنوب البلاد.
ورغم الممارسات الحكومية الدموية، إلا أن بودركة مبارك (أحد المسؤولين في الهيئة) حاول تبييض صورة الحكومة عبر القول: " إن الاعتراف بوجود المقابر خطوة كبرى تظهر رغبة السلطات في عدم تكرار ما حدث مرة أخرى." !!
وأضاف أنه تم إبلاغ أقارب خمسين سجيناً دفنوا في مراكز الاعتقال الثلاثة التي اكتشفت حديثاً على بعد نحو خمسمئة كيلومتر جنوبي الرباط. وقال: " إنه سيتم إقامة صلاة يشارك فيها أسر القتلى وأصدقاؤهم ونشطاء حقوق الإنسان في مواقع المقابر الجماعية قريباً"!
وبعد ذلك تقرر أسر الضحايا ما إذا كانت ستنقل رفات ذويها إلى مكان آخر أو تتركه مكانه.
ولا تزال عائلات الآلاف من المعتقلين في السجون لا يعرفون مصير أو مكان أبناءهم وأقاربهم ممن تم اعتقالهم خلال السنوات السابقة في عدد من الدول العربية.
