قالت تقارير الأمم المتحدة: " إن هناك تزايداً لتدفق الأسلحة إلى الصومال خلال الأشهر الثمانية الماضية عن طريق عمليات التهريب وشحنات السفن القادمة من اليمن وأثيوبيا وأريتريا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".
واقترحت لجنة الخبراء الدوليين أن يفرض المجلس حضرا على صادرات الفحم النباتي وسفن الصيد الأجنبية في المياه الصومالية والتي تمثل مصدر دخل لأمراء الحرب لشراء الأسلحة.

وقال التقرير الذي جاء في 60 صفحة وأوردت فقرات منه وكالة رويترز للأنباء: " إن الحكومة الانتقالية في الصومال التي تضم أمراء في حرب منشقين وكذلك أمراء الحرب المعارضين لهم يستعدون لخوض مواجهة عسكرية".
وأضافت اللجنة المؤلفة من أربعة أعضاء والتي عينتها مجلس الأمن الدولي "تراجعت العملية السياسية على ما يبدو أمام هذه الاستعدادات العسكرية".

ويشهد الصومال حالة من الفوضى منذ 14 عاماً إذ تأجج الصراع القبلي بسبب الأسلحة التي خلفتها الحرب الباردة بالإضافة إلى وجود سوق في مقديشو لشراء الأسلحة الجديدة.
وتقدر بعض جماعات حقوق الإنسان بأن نحو 500 ألف صومالي فقدوا أرواحهم.

وسجل التقرير حوالي 175 صفقة لتبادل الأسلحة خلال الأشهر الثمانية الماضية قال: " إنها تمثل زيادة قدرها 378 في المئة عن العام السابق، وضالع فيها عشرة وزراء و(الرئيس الانتقالي) عبدالله يوسف".
واعترفت الحكومة اليمنية بأنها أرسلت 5000 قطعة "سلاح شخصي" إلى ما تصفها بحكومة الصومال الشرعية حتى تتمكن من نزع أسلحة قطاع الطرق.
لكن التقرير قال: " إن الرئيس يوسف تفاوض بشأن صفقة أكبر كثيرا لشراء قاذفات صواريخ وأسلحة مضادة للدبابات وقذائف تطلق من على الكتف وأسلحة أخرى".

وذكر أن الجيش الأثيوبي أجرى أيضاً تدريبات عسكرية للميليشيات التابعة للحكومة الصومالية وأمراء الحرب الذين يتزعموها.
وكانت أثيوبيا المجاورة تمد أيضاً الميليشيا التابعة للحكومة الصومالية الانتقالية بالأسلحة رغم نفي الحكومة لذلك.
غير أن اللجنة التي تراقب الحظر قالت: " إن قوات الحكومة الصومالية تم تزويدها بتدفق مطرد للأسلحة من الصومال" وهناك صور لتلك الأسلحة التي شملت رشاشات ثقيلة قامت بتصويرها اللجنة. بحسب التقرير.

ومع أن التقرير لوح إلى أن دولة أخرى في المنطقة؛ قال مسؤولون بالأمم المتحدة: " إن اريتريا قامت بإرسال أسلحة إلى أمراء الحرب والجماعات المعارضة لمواجهة الإمدادات التي تقدمها أثيوبيا للحكومة الانتقالية".
إلا أن اللجنة لم تذكر اريتريا بالاسم؛ لأنها لم تفرغ من تحقيقها لكنها قالت: " إن المراقبين مقتنعين بأن المعلومات كافية وموثوق بها لإدراجها في التقرير".

وأشار التقرير أن احتمال إقامة حكومة تتمتع بمقومات الحياة في الصومال يمثل على وجه العموم تهديدا لبعض الفصائل في الحكومة الانتقالية نفسها وأمراء حرب ورجال أعمال وتجار وجماعات دينية.