في أول مؤتمر إعلامي له، أكد رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم في موريتانيا على إقصاء الأحزاب الإسلامية عن خارطة الحياة السياسية في البلاد، مشيراً إلى استمرار بلاده في إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني، بسبب "متغيرات جديدة" حسب وصفه.

وجاء هذا الإعلان من قبل الحاكم الجديد لموريتانيا الذي استلم الحكم بعد انقلاب عسكري أطاح بنظام (الرئيس السابق) معاوية ولد أحمد الطايع.
وقال العقيد اعل ولد محمد فال (رئيس المجلس العسكري) خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في نواكشوط: " إن المجلس ماضٍ في تحقيق الأهداف التي اقتطعها على نفسه إنقاذا للبلاد من تراكمات نهج الأحادية الذي خيم عليها من الاستقلال سنة 1960 وحتى الثالث أغسطس 2005" حسب وصفه.
وأضاف خلال أول مؤتمر إعلامي له منذ تسلم مقاليد الحكم في موريتانيا، أن بلاده ظلت نشازاً في المنطقة، حيث المغرب مملكة دستورية والجزائر ومالي والسنغال لها آليات تداول السلطة وأن ذلك مع مرور الزمن والتراكمات والانسدادات والواقع السيئ الذي غيب الشعب عن الشأن العام، وكرس نهجا أقل مساوئه حكم الفرد والتوريث والعبث بالمال العام وخلق عقلية الانتهازية في صفوف الرأي العام الوطني على حساب الوعي وتحمل الأمانة والانتماء الوطني.

وبين ولد محمد فال أن هيمنة نظام ثلاثين سنة معناها نظرة الوطن والمواطن من زاوية واحدة وبتفكير واحد، وأن ذلك طرح لا يتحمل غير ذاته ولا يحمل البديل الذي تموت معه النقمة التي تتولد من هذا النوع من الأنظمة الذي لا ينتج البديل .
وقال: " إن الحل الوحيد أمام تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية إلى الحد الذي وصلت إليه في بلادنا هو تغيير الثالث من أغسطس 2005 الذي جاء بقناعة ومبدأ راسخين هما إقامة ديموقراطية حقيقية تفرض التناوب بصورة دستورية راسخة الضمانات".
وكان العقيد اعل ولد محمد فال قد بدأ حديثه عن الأسباب التي دفعته وزملاءه في المجلس العسكري للديمقراطية والعدالة إلى القيام بانقلاب عسكري على (الرئيس السابق) السيد معاوية ولد الطايع، والتي من أهمها حسب رئيس المجلس العسكري :
- تردى الأوضاع السياسية في البلاد منذ الاستقلال إلى اليوم
- احتكار الرئيس ومعاونيه للسلطة واستغلالهم المفرط لثروات الشعب مع تغييبه عن الحياة السياسية ، حيث ظل وعلى مدى السنوات الماضية بعيداً عن صنع القرار .
- التطورات الإقليمية، حيث التبادل على السلطة في دول الجوار بينما ظلت موريتانيا استثناء من القاعدة .

بعد ذلك فتح المجال أمام الأسئلة وفى رده على سؤال يتعلق بحزب الملتقى الديمقراطي الإسلامي قال ولد فال: "هنالك قاعدة معروفة لدى الجميع وهى أن كل ما شاع عن الشيء يحكم له به عند الناس، وقد شاع عن الحزب أنه حزب إسلامي، وبالتالي لا يمكن الترخيص له على الإطلاق؛ لأن الدستور والقانون المنظمان للأحزاب يحظران الترخيص لأحزاب دينية "!!

وعن السماح للرئيس السابق بالعودة إلى البلاد قال: " يمكنه أن يعود الآن فالمجلس العسكري والحكومة الانتقالية لا يمكنهما منع أي مواطن من العودة إلى البلاد متى أراد ذلك ، وولد الطايع مواطن كغيره من المواطنين أما مسالة ترشحه للرئاسيات فهو أمر سابق لأوانه".

وفى سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا لم يستطع المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الوفاء بالتزاماته خلال سنتين فهل سيلجأ إلى التمديد قال: " القرار ليس قرار المجلس العسكري وحده سنحاول أن نغادر الحكم قبل الموعد المحدد إذا استطعنا ذلك، وإذا لم نستطع فلن يتخذ أي قرار دون إشراك كل الفاعلين السياسيين .

وعن قضية المعتقلين في السجن المدني قال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية: " القضية ليست قضية سياسية والملفات واضحة .. هنالك مجموعة من هؤلاء تدربت في الخارج وعادت لتنفيذ عمليات مسلحة وتخريبية في البلاد ، ومجموعة أخرى أقامت تنظيماً سرياً مرتبطاً ببعض التنظيمات في العالم الخارجي .. وملفهم الآن بين يدي العدالة ستتخذ فيه القرار المناسب".

وعن العلاقات الخارجية أكد رئيس المجلس العسكري سعي بلاده إلى توطيد العلاقات مع جميع الدول وخصوصاً الخليجية التي توترت العلاقة معها بعد حرب الخليج الأولى إثر الموقف الذي اتخذه الرئيس السابق من حرب العراق.
وأضاف أن اتحاد المغرب العربي خيار استراتيجي تتعلق به موريتانيا وستعمل كل ما بوسعها من أجل إعادة تفعيله وفقاً للمصلحة المشتركة للدول الأعضاء فيه.

كما أكد على استمرار العلاقة مع الكيان الصهيوني قائلاً: " لقد وقفنا مع نضال الشعب الفلسطيني طيلة السنوات الماضية، أما اليوم فهنالك متغيرات على الأرض لكن أؤكد لكم أن العلاقة مع (إسرائيل) لن تكون على حساب مصالح الدول العربية والإسلامية بحال من الأحوال"!!