أنت هنا

9 رمضان 1426
لندن - وكالات

تواصل الدول الغربية الداعمة للسياسة الأمريكية الخارجية بمحاربة منظمات إسلامية بدعوة مساندتها لما يطلق عليه اسم (الإرهاب)، لتضييق الخناق على العمل الإسلامي الخارجي.
حيث تعتزم بريطانيا حظر 15 منظمة إسلامية، بتهمة مساندة التطرف.

ونشر (وزير الداخلية البريطاني) تشارلز كلارك أمس لائحة تضم (15) موصوفة بأنها منظمات (إرهابية) إسلامية، يطلب من البرلمان البريطاني حظرها.
وستحال هذه اللائحة إلى مجلسي النواب واللوردات و"سيبحثها أعضاء المجلسين"، كما أوضحت وزارة الداخلية في بيانها.

وبين المنظمات الواردة فيها "المجموعة الإسلامية المقاتلة" المغربية و"أنصار السنة"، و"المجموعة الإسلامية الليبية المقاتلة" والمجموعة الكردية العراقية "أنصار الإسلام" والمجموعة الصومالية "الاتحاد الإسلامي" والحركة الأفغانية "الحزب الإسلامي" بقيادة قلب الدين حكمتيار والمجموعات الباكستانية "حركة المجاهدين العالمية" و"حركة الجهاد الإسلامي" و"جيش الصحابة"، إضافة إلى "حركة الجهاد الإسلامي" في بنغلادش و"جند الله" و"خدام الإسلام" و"جماعة الفرقان" و"عسكر جنقوي" و"اتحاد الجهاد الإسلامي" في أوزبكستان.

ويلاحظ وجود تنظيمات إسلامية تحارب معادات الإسلام داخل بلادها، دون أن يكون لها دور في الخارج، كتنظيم اتحاد الجهاد الإسلامي الذي يحاول إسقاط حكومة إسلام قادروف المستبدة في أوزبكستان، وتنظيم الحزب الإسلامي الذي يقاتل الاحتلال الأمريكي في أفغانستان، وغيرها.

وادعى كلارك أن الأحداث الأخيرة في لندن وفي أنحاء أخرى من العالم أظهرت أن التهديد الذي يشكله الإرهاب الدولي لم يختف. وهو يقصد بالتحديد أن يقول (الإسلام الدولي)!!
وقال: " إن الحظر سلطة مهمة وينبغي ألا تستخدم بخفة. إن لائحة المنظمات المحظورة درست باستمرار، وبعد الأخذ بالاعتبار كل العوامل المناسبة، فإني على ثقة بأن هذه المجموعات يجب أن تضاف إليها".

من ناحية أخرى قال وزير بريطاني: " إن الحكومة ربما تكون مستعدة للتوصل إلى حل وسط بشأن خططها لاعتقال (الإرهابيين) المشتبه فيهم لنحو ثلاثة اشهر بدون توجيه اتهامات لهم"!
وأثار الإجراء وهو واحد من عدد من اقتراحات مكافحة (الإرهاب) التي وضعتها الحكومة في أعقاب هجمات يوليو على شبكة النقل في لندن مخاوف المدافعين عن الحريات المدنية وبعض رجال السياسة. ومن المتوقع أن تنشر حكومة حزب العمال مشروع قانون مكافحة (الإرهاب) خلال الأسبوع الجاري عندما يعود البرلمان إلى العمل بعد انتهاء عطلته الصفية.