أكدت مصادر رسمية يمنية أن الجهات الحكومية قامت مؤخراً بإغلاق وشطب نحو 1387 جمعية ومؤسسة خيرية في عموم محافظات اليمن، بحجة تجاوز حدها القانوني ومخالفات صحية وغيرها!.

وقال علي عبدالله (وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية): " إن الوزارة قامت بشطب نحو 1387 جمعية ومؤسسة خيرية في عموم المحافظات، انتهت مجالس إدارتها وهيئاتها الإدارية، كونها تجاوزت حدها القانوني المحدد قانونيا بثلاث سنوات".
وأضاف في تصريحات صحفية أن الوزارة تهدف من هذه الإجراءات، إلى معرفة نشاط تلك الجمعيات ومصادر تمويلها.
معتبرا أنها تستغل شهر رمضان لتحصيل الأموال من الداخل والخارج تحت غطاء العمل الخيري وتتخذ من هذا الشهر فرصة لتحصيل التبرعات من رجال الأعمال وأصحاب الخير وغيرهم.
وأضاف "أنها من الناحية الصحية غير مطابقة للشروط والمعايير الصحية".!

وأوضح مصدر حكومي أن هذه الإجراءات تشمل بصورة خاصة الجمعيات والهيئات، التي تمارس أنشطة تعليمية تحت ستار العمل الخيري أو الاجتماعي, وأضاف "إن عقوبات شديدة ستطال الذين يرفضون التجاوب مع اللجان".
وفي وقت تشهد فيه الكثير من الدول الإسلامية والعربية محاربة للجمعيات والمؤسسات الخيرية بسبب الضغط الأمريكي على أشكال الدعم المالي لتلك المؤسسات، حاولت الجهات الرسمية اليمنية نفي ذلك (!).
حيث قال المصدر الحكومي اليمني: " إن هذه الحملة الجديدة ليس لها أهداف سياسية"!
مشيرا إلى أن تزامنها مع شهر رمضان يسهل التوصل إلى تلك الجمعيات التي عادة ما تكثف نشاطاتها خلال الشهر الفضيل!

يذكر أن تأسيس الجمعيات الخيرية في اليمن بدأ خلال العقد الأخير من القرن العشرين، وكان نوعا من التعبير عن صحوة قوى المجتمع، وانطلاق نشاطها بعيداً عن وصاية السلطة الحاكمة, فقد حدثت هذه الانطلاقة مع التحول السياسي الذي شهده اليمن في أعقاب توحيد شطريه (الجنوبي والشمالي) في مايو 1990، وسمح بسببه بإنشاء الأحزاب السياسية بما يعنيه ذلك من تخفيف قبضة السلطة على أنشطة المجتمع في كل المجالات، بعدما كان الموقف الرسمي قبل الوحدة يكاد يساوي بين الأحزاب السياسية وبين الجمعيات الخيرية، وفي أحسن الأحوال كانت الجمعيات الخيرية القليلة المرخص لها تظل خاضعة للرقابة الرسمية، رغم أن نشاطها كان محدوداً للغاية، ولا يكاد المجتمع من حولها يحس بها.

ومع التغييرات الواسعة التي شهدها اليمن بعد الوحدة، بدأت مسيرة العمل الخيري في تقديم خدماتها، وتطورت حتى وصلت إلى مستوى من الحضور والتأثير لم تبلغها الأحزاب السياسية نفسها حتى وصل عددها عام 1999 إلى 1096 جمعية خيرية و722 جمعية تعاونية و167 جمعية اجتماعية، إضافة إلى ست مؤسسات خيرية، وفق إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية.

وكما كان إطلاق النشاط السياسي التعددي مترافقاً مع السماح بالعمل الخيري الحر، فقد أدت المشاكل السياسية التي واجهها اليمن طوال سنوات ما بعد الوحدة، إلى بروز الدور الإنساني للجمعيات الخيرية.