أقرّ البرلمان العراقي في جلسة خاصة مساء أمس الأربعاء تعديلات على مسودة الدستور بهدف استمالة العرب السنة قبل أيام على الاستفتاء على الدستور المقرر يوم السبت القادم.
حيث أكدت مصادر عراقية أنه تمت إضافة أربعة تعديلات على المسودة، أحدها يتعلق بآلية تعديل المواد الدستورية بحيث يُسمح للبرلمان المقبل بتعديل الدستور بعد أربعة اشهر من انتخابه.
وكان السنة قد أبدوا تخوفهم من أن يؤدي اعتماد المسوّدة في شكلها الأصلي إلى تقسيم البلاد وإلى إحكام الشيعة والأكراد سيطرتهم على الموارد النفطية في البلاد.
وقد عقد الزعماء العراقيون لقاء عقب المصادقة على التعديلات دعوا فيه كافة الأطراف إلى التصويت على الدستور.
وقال (رئيس الجمعية الوطنية العراقية) حاجم الحسني: " إن الجميع قدموا التنازلات" من أجل التوصل إلى هذه الصيغة التوافقية.
أما عضو الجمعية الوطنية إياد علاوي فاعتبر أن هذه الخطوة "إيجابية من أجل استقرار العراق وتوحيد المجتمع العراقي".
من ناحيته وصف عضو الجمعية الوطنية العراقية غازي الياور التعديلات بالـ"عادلة وتتيح التوازن وتفتح الفرصة لكل من يريد بالمشاركة في العملية السياسية".
وكان (رئيس الحزب الإسلامي) محسن عبد الحميد قد أكد في حديث سابق أنه في حال موافقة الجمعية العمومية على المادة التي "تسمح بإعادة النظر في الدستور كله من الديباجة إلى المادة الأخيرة"، فإن الحزب سيغيّر موقفه "من السلبية إلى الايجابية".
وقال عبد الحميد: "ستنتهي بهذه المراجعة النقاط التي اختلفنا بشأنها".
غير أنه يبدو أن هذا الموقف لا يمثل موقف عموم السنة، وهو ما لم ينفه الزعماء العراقيون في مؤتمرهم الصحفي.
وفي حديث إعلامي، نقلت شبكة البي بي سي عن (عضو لجنة صياغة الدستور) سعدون الزبيدي قوله: " إن موقف الحزب الإسلامي لا يعبّر عن موقف المغيّبين بكاملهم" مؤكدا أن الاتفاق على الصيغة الجديدة "قد جرى وراء الكواليس بين أطراف محدودة ولم تكن كافة الأطراف الممثلة في كتلة المغيّبين على إطلاع بهذا الأمر".
