صرح مصدر برلماني فلسطيني مساء أمس الخميس بأن المجلس التشريعي الفلسطيني سيقوم يوم الاثنين المقبل بحجب الثقة عن أحمد قريع رئيس الحكومة الفلسطينية الحالية شخصياً.
ونقلت مصادر إعلامية عن المسؤول الفلسطيني قوله: " إن هذا القرار اتخذته غالبية أعضاء المجلس التشريعي بسبب تحدى قريع للمجلس حينما أعلن أمس أن الحكومة ستظل كالمعتاد وليس لديه وقت لتشكيل حكومة جديدة".
وكان قريع قد أعلن أمس قبيل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أن هناك اتفاقاً بينه وبين (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس على أنه لا يوجد وقت لتشكيل حكومة حتى موعد الانتخابات المقبلة لذلك ستبقى هذه الحكومة إلى حين بدء الترشيح للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث سيتم تشكيل حكومة انتقالية للإشراف على إجراء الانتخابات إلى حين تشكيل حكومة بعد انتخابات المجلس التشريعي.
وأوضح المصدر أن قرار التشريعي يترتب عليه سقوط شخصي لرئيس الوزراء وسقوط لحكومته، موضحاً أن حجب الثقة مستهدف به رئيس الوزراء شخصياً، وهو ما يؤدى إلى نهاية حياته السياسية على حد قول المصدر.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء فشل في القيام بأي شيء وعد القيام به منذ توليه رئاسة الوزراء في الخامس من أكتوبر العام 2003م.
